مجلس النواب
لا يبدو أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب بمنع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي من حضور الجلسات العامة كعقوبة على ما اعتبره تعطيلا للجلسة العامة سيفي بغرض
شكلت الاموال المنهوبة ومسار استرجاعها من طرف الدولة اهم الملفات التي طُرحت من طرف النواب للتوضيح خلال توجيه أسئلة شفاهية لوزيرة العدل
خلافا للاتهامات الموجهة وخاصة تلك الصادرة عن رئيسة الدستوري الحرّ عبير موسي، تمثّل تجربة المساعدين البرلمانيين نظاما معمول
من المنتظر ان يقع التقدم مع نهاية الشهر الجاري بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي يقع التقدم بها من طرف اكبر ما يمكن من الكتل
ليس من السهل ان تكون امام اطراف سياسية تضطلع بمهمة رقابية دستوريّا، لكنها في الآن نفسه تكون في جزء منها أعداءلك في العلن، هكذا كان الحال بالنسبة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
يبدو ان رئيسة كتلة الدستوري الحرّ تتجه إلى نفسها فعليّا، فخلال اليومين الماضيين فتحت جبهات لملاسنات ومعارك مع الكلّ تقريبا تحت قبة باردو مما أدى منعها
ليس من الغريب ان تُلقي كل الاحداث في تونس بظلالها على مجلس نواب الشعب، فقصر بادرو يمثل ساحة معركة اساسية تعود إليها
من المنتظر ان تشهد اسعار الحليب زيادة بـ100 مليم سيقع توجيهها للفلاح المُنتج، وفق ما كشفه وزير الفلاحة والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل
يمرّ تجاوز مسببات الازمات السياسية التي تمر بها البلاد في كل مرة عبر تنقيح عميق للقانون الانتخابي، وحاليا يسعى فريق عمل داخل البرلمان
مثلت وضعية المحامين ودروهم في ظل غياب قانون اساسي ينظم المهنة ووغياب ممثل عن هيئة المحامين بصفته عن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء