مجلس النواب
ليس من الواضح ما ستؤول اليه الأوضاع اليوم الجمعة وهو التاريخ المفترض أو الدوري لانطلاق سنة نيابية جديدة، فمن غير الثابت
يسعى نواب في البرلمان، المعلق إختصاصاته، الى إستغلال تاريخ 1 اكتوبر الذي يمثل مفتتح كل سنة نيابية إلى التحرك ضد قرار رئيس الجمهورية
قبل صدور الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 كان السؤال المطروح بين شقّ واسع من النواب حول صيغة الإستقالة وكيفيتها وبعد التمديد الى أجل غير مُحدد
حاليا ثمّ التخلي عن الحدّ الادنى من التسيير الإداري والمالي للبرلمان دون توضيح مآله رسميّا في ظل الخلاف القانوني حول إمكانية حلّه.
إثر التدابير الاستثنائية المتخذة في 25 جويلية 2021، ومنها تجميد عمل مجلس نواب الشعب، وإقالة رئيس الحكومة والتي تبعتها قرارات وإجراءات اخرى.
ستحسم الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي في بداية الاسبوع القادم في قرار مقاطعة العودة المدرسية، المقررة ليوم 15 سبتمبر الجاري،
في ظل تواصل صمت رئاسة الجمهورية عن الحسم في الاستشارة القانونية حول صرف أجور النواب سيكون التوجه نحو تجميدها،
لم يُتّخذ بعد القرار النهائي بخصوص صرف أجور النواب من عدمه خلال فترة تعليق نشاط مجلس النواب، حيث أفضت استشارة قانونية أطلقتها
فنّد النائب عن حزب التيار الديمقراطي وعضو مجلسه الوطني نعمان العشّ وجود خلافات صلب الحزب وتوجهاته العامة في علاقة بالشأن السياسي
انطلق عدد من الأحزاب السياسية في مناقشة تشكيل جبهة سياسية واسعة تعمل على تصحيح مسار الثورة بصياغة خارطة طريق لتجاوز الازمة التي تعرفها تونس في كل المجالات.