انطلاقها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، على أن تستأنف الجلسة اشغالها حال اتفاق النواب سواء المنتمين الى كتل او غير المنتمين على مسألة توزيع الحصص في المسؤوليات لتمثيلهم داخل مكتب المجلس واللجان.
وقال رئيس البرلمان في مفتتح الجلسة العامة، 'نترك للنواب مسألة تعيين حصص الكتل في هياكل المجلس، كما سيقع تنظيم الحصص بالنسبة الى النواب الذين خيروا البقاء خارج الكتل'، مؤكدا أهمية هذه الخطوة التي تعد المهمة الأولى الجدية في تحديد مسار مجلس نواب الشعب خلال الخمس سنوات المقبلة.
وطالب عدد من النواب المتدخلين في شكل نقاط نظام، رئاسة البرلمان بإعلان حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين في مكتب المجلس واللجان.
وقال بودربالة في رده على هذه المطالب، إن 'المجلس سيد نفسه، وانتم من تقررون كيفية توزيع هذه الحصص'، داعيا كل 'من يدعي انه يمثل مجموعة، ان يحظى بموافقة كافة الاعضاء وامضاءاتهم على قائمة لتمثيلهم'.
وكان مجلس نواب الشعب أعلن يوم الأحد المنقضي عن استئناف الجلسة العامة أشغالها اليوم الثلاثاء للنظر في موضوع الحصص في المسؤوليات داخل مكتب المجلس وفي العضوية باللجان بعد أن تم الإعلان خلال جلسته المنعقدة يوم 11 ماي الجاري، عن تركيبة الكتل النيابية، (6 كتل) وانتخب لجنة قارّة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.