انتخاب مكتب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب

عقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاربعاء اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها،

وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة واسفرت عملية الانتخاب حسب بلاغ للبرلمان عن التركيبة التالية:
-رئيس اللجنة : ياسر القوراري
-نائب رئيس : صالح المباركي
‎ -مقرر : ظافر الصغيري
‎وبيّن رئيس البرلمان في كلمة له أن لجنة التشريع العام ستعهد لها مهام تشريعية ورقابية وستتولى في هذا الإطار بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة.
‎وأضاف أن هذه اللجنة تتولى كذلك النظر في جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، مبيّنا أنها تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـالنظم القضائية والقوانين المدنية والتجارية والجزائية، ونظام الملكية والحقوق العينية. كما تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.
‎وبيّن من جهة أخرى انه من المنتظر ان تتعهّد لجنة التشريع العام بجملة من مشاريع ومقترحات القوانين تجسيما لأحكام الدستور، باعتبار أن هذه المدة النيابية هي الأولى بعد المصادقة على دستور 25 جولية 2022 وطبقا لما أسند إليها من اختصاصات بمقتضى النظام الداخلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115