لا يتيح النظام الداخلي للبرلمان عقد إجتماع لأي لجنة بالتوازي مع إنعقاد جلسة عامة الا بطلب من الجلسة العامة أو من رئيس المجلس،

اعتبر مكتب مجلس نواب الشعب امس الخميس ان القراءة الثانية لمشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة أمر يتّصل

سيعود البرلمان إلى النظر في رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية وتحديد تاريخ لعرضه

سيعمل البرلمان طيلة الشهر المقبل وفق تدابير إستثنائية، أهمها اتاحة التصويت عن بعد، دون ان يشمل ذلك الجلسات العامة

تبدو كل الملفات خاضعة لمنطق التجاذبات والتموقعات السياسية، وعلى رأسها ملف المحكمة الدستورية والقراءة الثانية التي دفع بها رئيس الجمهورية