نواب مبادرة « لينتصر الشعب » يدعون البرلمان الى عقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبي

دفاعا عن سيادة تونس وحرية قرارها »، معتبرين ان « معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني،وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي ».
وعبر النواب المنتمون لهذه المبادرة في بيان صادر عنهم اليوم الجمعة 17 مارس 2023، رفضهم القطعي للقرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي باعتباره « تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية »
وشدد نواب « لينتصر الشعب »، تمسكهم بحرية التعبير والتنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي وإيمانهم بقرينة البراءة وثقتهم في استقلالية القضاء التونسي.
واكدوا ان تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية أولوياتهم في المرحلة المقبلة باعتبارها « أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الإقتصادي خدمة لعموم التونسيين ».
ويأتي هذا البيان على إثر مصادقة البرلمان الأوروبي امس الخميس على قرار حول الوضع الداخلي لتونس والذي عبر فيه عن « انشغاله » بما وصفه بــ »المنحى الاستبدادي لرئيس الجمهورية وتوظيفه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي التاريخي في البلاد » داعيا إلى وضع حد لما قال إنها ممارسات « قمع » تستهدف المجتمع المدني، وفق نص البيان الصادر عنه.