اغلقت في اليوم الموالي -26 جويلية- ابواب رئاسة الحكومة ومنع الموظفون من الدخول الى القصبة والمكاتب التابعة لها هذا الى جانب إقالة عدد من الوزراء وعدم تكليف وزراء بالنيابة بهذه الحقائب الى غاية كتابة هذه الاسطر منها وزارة العدل ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة الدفاع الوطني، دون ان ننسى الهيئات ونخص بالذكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى تم غلقها مؤخرا.
رغم استمرار الدولة من خلال مواصلة الادارة لعملها الا انه توجد مسائل لا يمكن ان تستمر إلا من خلال امضاء المسؤول الأول فمنذ 25 جويلة 2021 ، يوجد عمال وموظفون مجمدون او في اجازة قسرية وهم ينتمون الى ادارات ووزارات ومؤسسات وهيئات وهياكل تابعة للدولة اتخذ في شانها قرار رئاسي بالغلق او التجميد وعدد هؤلاء الاشخاص غير محدد لكنهم يعدون بالآلاف ووفق مصادر «المغرب» بعد قرار غلق القصبة او مصالح رئاسة الحكومة عادت بعض الادارات إلى اللعمل منها الادارة العامة للمصالح المشتركة ويبلغ عدد موظفيها حوالي 2100 شخصا، اغلبهم طلب منهم الخروج في اجازة واجازة قسرية، وتؤكد مصادر لـ«المغرب» ان الديوان والكتابة العامة وإدارة الوظيفة العمومية وإدارة مراقبي المصاريف والصفقات .. مغلقة.
وفي ما يتعلق بمجلس نواب الشعب يبلغ عدد الموظفين فيه قرابة 464 شخصا، ونفس الشيء ينطبق على عدة مؤسسات عدد قليل يباشر عمله الإداري اما فيما يتعلق بالوزارات كوزارة العدل فانه لم يتم سد الشغور فيها الى حد كتابة هذه الاسطر منذ 27 جويلة دون ان ننسى وزارة الدفاع التي تشمل عدة ادارات يستمر فيها العمل بصفة عادية اما الاشكال بخصوصها فيظل على مستوى عدد من الوثائق التى لا يمكن امضاؤها الا من قبل الوزير او مصالح رئاسة الحكومة.
كذلك وضعية هيئة مكافحة الفساد المغلقة منذ 20 اوت المنقضي المقعدة- وقد تم تكليف المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية- وتضمن ما بين 200 و300 عونا.