جلسة عامة وفق التدابير العادية في ظل وضع صحي مترد: منح الثقة للتحوير الوزاري: التصويت لكلّ وزير على حده والتبعات الإجرائية في حال رفض بعض الاسماء المقترحة..؟

او الاعتذار عن التكليف وذلك هو الحلّ الوحيد لتعديل التحوير المُعلن وخلافا لذلك فان تبعات فرضية رفض بعض الوزراء تجعل الوزراء الذين تحصلوا على ثقة البرلمان يتولون مهامّهم فيما يتعيّن على المشيشي اعادة نفس الاجراءات لتعويض من رفضهم النواب.
يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا الاثنين اجتماعا بقصر باردو سيُخصّص للتداول في نقطتين، الاولى تتعلق بالضبط النهائي لدليل الاجراءات الاستثنائية للعمل التشريعي والرقابي للبرلمان بعد ان فسح المجال خلال الايام الماضية للكتل النيابية لاعداد مقترحاتها بالخصوص، فيما تتعلّقل النقطة الثانية بالجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 جانفي الجاري للتصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري لحكومة هشام المشيشي.
عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالاعلام والاتصال ماهر مذيوب اوضح في تصريح لـ«المغرب» انه باعتبار ان الجلسة العامة المنتظر انعقادها يوم الثلاثاء 26 جانفي الجاري وفق التدابير العادية التي يقرّها النظام الداخلي للبرلمان، فسيقع تداول المكتب في بعض الاجراءات المتعلّقة بالبروتوكول الصحي وتشديدها بمختلف الصيغ بما فيها امكانية الذهاب إلى دعوة الكتل الى التخفيف من حضورها خلال النقاش العام والمداخلات.
ورغم تاكيد مذيوب ان مكتب المجلس سيحاول بما له من صلاحيات تنظيم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على التحوير الوزاري على قاعدة تخفيف منسوب خطر الكوفيد 19، فقد استبعد توجهه لاقرار اجراءات كالتقليص في مدة مداخلات النواب خلال النقاش العام والمحدد بالنظام الداخلي بـ3 دقائق لكل نائب او بث مباشر لاشغال الجلسة العامة في قاعات البرلمان الاخرى لتخفيف الحضور في قاعة الجلسات العامة الرئيسية او تصويت كل كتلة على حده.
التصويت وفرضية عدم الحصول على الثقة
إضافة لجلسة منح الثقة للحكومة بعد تشكيلها التي يضبطها الفصل 143 من النظام الداخلي للبرلمان وما يقرّه من تصويت على تركيبة الحكومة برمّتها، سيكون التصويت على التحوير الوزاري بتصويت منفرد لمنح الثقة من عدمه لكل عضو وفي المهمة المسندة له وبطبيعة الحال يشترط لنيل كل وزير مُقترح من طرف هشام المشيشي لثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
وباعتبار ان عددا من الكتل البرلمانية على رأسها تلك التي تمثل الحزام السياسي والبرلماني لحكومة هشام المشيشي اعلنت انها لن تمنح ثقتها للوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد أو تضارب مصالح او انتماء حزبي، ففرضية عدم حصول عدد من الوزراء المقترحين على الثقة قائمة خاصة انه لم يعد للمشيشي قانونيا مجال لتغيير الاسماء الواردة في لائحة التحوير الا في حالة رفض كتابي من طرف احد الوزراء المقترحين لتولي المنصب.
عضو مكتب المجلس جميلة الكسيكسي اوضحت في تصريح لـ»المغرب» انه في تلك الحالة يتولى الوزراء اللذين تحصلوا على ثقة البرلمان مهامّهم فيما يعيد رئيس الحكومة نفس الاجراءات المتعلّقة بالتحوير الوزاري او سدّ الشغور بالنسبة للوزاء الذين رفض البرلمان توليهم من الأسماء التي اقترحها هشام المشيشي، من مراسلة البرلمان ورئاسة الجمهورية وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالتحوير الوزاري او سدّ الشغور.
دليل الاجراءات الاستثنائية
دليل الاجراءات الاستثنائية الذي حدد المكتب تاريخ يوم غد لتقديم الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب لمقترحاتها بالخصوص لغلق الملف نهائيّا بعد اجتماع المكتب غدا، فمثلا لم يقع بعد توضيح الصيغة التي سيقع وفقها اختيار ممثل عن النواب غير المنتمين للكتل في خلية الازمة البرلمانية المتركبة من مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين.
كما سيدقّق دليل الاجراءات الاستثنائية في بعض التدابير على رأسها اجتماعات هياكل المجلس عن بعد، حيث سيقع طرح تحديد الحد الاقصى للحضور في اجتماعات اللجان والمكتب وحتى الجلسة العامة باعتبار ان اتاحة العمل والتصويت عن بُعد ليس ملزما للنواب والكتل ولا يمنع حضروهم الفعلي في اجتماعات هياكل المجلس أو التصويت الحضوري، وفق ما اوضحه عضو مكتب المجلس ماهر مذيوب لـ«المغرب».