مجلس النواب
تم الاعلان عن تكوين الكتل البرلمانية رسميا -يوم امس- إلا ان رمال الكتل البرلمانية متحركة وفق التجارب السابقة مازالت
بعد استيفاء تركيز مكتب مجلس نواب الشعب امس الجمعة ستمرّ الكتل البرلمانية الثماني الى تعيين ممثّليها في اللجان التشريعية
بدأت ملامح المشهد البرلمانى الجديد تتضح اكثر بعد الاعلان عن تكوين الكتل البرلمانية التى سيكون لها دور في رسم المشهد السياسي والحكومي
بعد أن بلغت اللجنة الوقتية للمالية التصويت الى حدود الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من المنتظر ان تمرّ اليوم الى عقد جلسة استماع
يبدو ان التفاؤل الذي رافق اعلان التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن توجههما الى تشكيل كتلة موحدة لم يكن كافيا كي يجد
بعد تاجيل المصادقة على الفصول الـ6 المضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الى ما بعد تلقي اللجنة الوقتية للمالية
انطلق ايداع التصاريح لتكوين الكتل البرلمانية منذ الخميس المنقضي ويتواصل الى غاية 27 نوفمبر 2019،
نفى وزير المالية رضا شلغوم امس وجود تلاعب بالارقام المضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019،
تمثل سنة 2020 تاريخ انطلاق تطبيق المساهمة الاستثنائية لفائدة الصناديق الاجتماعية من طرف البنوك وشركات التامين والشركات العاملة
لا زال المشهد البرلماني يتسم بالضبابية بالنظر إلى عدم وجود توازنات سياسية واضحة ومعرفة من في الائتلاف الحاكم ومن في شق المعارضة