البرلمان يصادق على مشروع قرار التدابير الاستثنائية: جلسة التصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري والقوانين الخلافية خارج دائرة الاجراءات الاستثنائية

مكتب المجلس اليوم الاربعاء، كما سيُستثنى من دائرة التدابير الاستثنائية وامكانية التصويت عن بُعد مشاريع ومقترحات القوانين الخلافية بداية من مشروع النظام الداخلي المعروض على الجلسة العامة منذ الاسبوع الاول من جانفي الجاري.
عقد مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على مشروع القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية لعمل البرلمان خلال هذه الفترة التي تشهد إرتفاع وتيرة إنتشار فيروس كوفيد 19، وقد انتجت عملية التوصيت على مشروع القرار رفضه من طرف نائب وحيد واحتفاظ نائب وحيد بصوته فيما حضي مشروع القرار بموافقة 148 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية.
وقد انعقد امس اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية لتجاوز الخلافات المتعلقة بالاجراءات الاستثنائية قبل عرض مشروع القرار على التصويت، وقد انتجت نقاشات رؤساء الكتل اتفاقا على جملة من النقاط ادت الى تصويت الكتل البرلمانية لصالح مشروع القرار بعد إستثناء الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري من دائرة التدابير الاستثنائية شأن شأن مشاريع ومقترحات القوانين الاستثنائية.
القوانين الخلافية والتحوير الوزاري
الاجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني خلال الشهر المقبل، لن تشمل الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري المُعلن من طرف رئيس الحكومة هشام المشيشي حيث ستنعقد تلك الجلسة العامة وفق التدابير العادية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وبطبيعة الحال سيكون تصويت النواب على منح الثقة للتحوير الوزاري حضوريّا.
كما تشمل إستثناءات العمل بالاجراءات الاستثنائية مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي أعلن رئيس الجلسة العامة طارق الفتيتي خلال تلاوته امس لمشروع قرار التدابير الاستثنائية انه تقرر تأجيله الى ما بعد العودة للعمل وفق التدابير العادية، كما يتضمن مشروع القرار تنصيصا على ان يعرض مكتب المجلس كل مقترحات ومشاريع القوانين على خلية الازمة قبل احالتها على الجلسة العامة للنظر فيه.
ففي خطوة لتجاوز إشكالية ما يُسمى بمشاريع القوانين الخلافية واتهامات كتل المعارضة للحزام البرلماني بالسعي الى توظيف العمل بالاجراءات الاستثنائية وخاصة إمكانية التصويت عن بعد على مشاريع القوانين في الجلسة العامة، تم التنصيص في مشروع القرار على ان احالة مقترحات ومشاريع القوانين على الجلسة العامة يستوجب موافقة ثلثي خلية الازمة البرلمانية.
وتبقى اولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية ما ينص على أن تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير، في مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد، وفي مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها او الحد من مضاعفاتها، وفي مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها .
الاجراءات وخلية الازمة
مشروع قرار الاجراءات الاستثنائية ينص على ان مدة عمل البرلمان وفقها يكون مدة شهر قابل للتمديد مرتين، كما ينص مشروع القرار على احداث خلية ازمة بمجلس نواب الشعب تبقى في حالة انعقاد دائمة ومتركبة من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية يعود لها قرار تمديد وتعليق العمل وفق التدابير الاستثنائية بثلثي الاصوات بناء على تقرير مشترك بين إدارة المجلس ووزارة الصحة.
اهمّ الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني التي تضمنها مشروع القرار الذي صادت عليه الجلسة العامة امس، تتمثل في تمكين مكتب المجلس من إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
كما يتيح القرار اجتماع هياكل البرلمان من مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخلية الأزمة عن بُعد كما هو الحال بالنسبة للجلسات العامة التي ستنعقد خلال فترة اعتماد القرار فلن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان يقرر مكتب البرلمان عقد الجلسة العامة عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والتصويت عليها عن بُعد، وللمكتب كذلك إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة.