مرت لجنة التشريع العام الى النقاش العام الذي شهد خلافا بخصوص الابقاء على العقوبة السجنية في جريمة الشيكات دون رصيد من عدمه.
بعد عقد جلسات استماع للاطراف المتداخلة في مقترح تعديل احكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية، مرت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب الى النقاش العام بخصوص مقترح التعديل الذي يهدف الى الغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيك بلا رصيد وتعويضها بعقوبات مالية وتجارية وادارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخلية والحدوديّة وغيرها من التضييقات التي تعوض العقوبة السجنية.
وقد عقدت لجنة التشريع العام جلستين اول امس الخميس وامس الجمعة لمناقشة النقاط الواردة في مقترح التعديل الذي يتضمن فصلا وحيدا تُنقّح بمقتضاه عديد الفصول من احكام الشيك دون رصيد من المجلة التجارية، نقاش عام شهد عدة خلافات بخصوص بعض التعديلات المطروحة خاصة تلك المتعلّقة بالإلغاء الكلي للعقوبة السجنية في أحكام الشيك دون رصيد.
وقد نشب خلاف امس الجمعة بين النائب غير المنتمي زهيّر مخلوف ورئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ادى نوعيّا الى رفع الجلسة من طرف رئيسها النائب عن الكتلة الديمقراطية نجم الدين بن سالم، حيث اعتبر سيف الدين مخلوف ان العقوبات السجنية اثبتت طيلة فترة العمل بها انها عقوبات فاشلة وغير ناجعة بالمرة في مقابل التضييقات الادارية والمالية لمرتكبي جريمة اصدار شيك دون رصيد التي اكد انه سيكون لها أثر ايجابي على عمليات تسوية ملفات الشيك دون رصيد.
في المقابل رأى النائب غير المنتمي زهيّر مخلوف انه يجب انجاز دراسات علمية لوضع منظومة تشريعية بديلة قبل المرور لتغيير أو الغاء العقوبات البدنية، فوفق مخلوف من الضروري البحث عن تحقيق المعادلة بين المحافظة على حقوق المتضررين ومرتكبي جرائم اصدار شيكات دون رصيد مالي لتفادي نتائج الالغاء الكلي للعقوبة السجنية.
فوفق زهيّر مخلوف سيتسبّب الإلغاء الكل للعقوبة السجينة في جرائم الشيك دون رصيد في ضياع حقوق العديد من المتعاملين بالصكوك والتأثير سلبا على الدورة المالية والاقتصادية في البلاد خاصة ان التعامل بالشيكات سيتقلّص، ليخلص النائب غير المنتمي الى ان الانسب هو التضييق بمختلف الصيغ على مرتكبي جرائم الصكوك دون الرصيد مع الابقاء على العقوبة السجنية كعقوبة قصوى لتمثّل آليّة للردع والالزام بإسداء الالتزامات المالية.
اهم نقاط النقاشات
اهم النقاط الاخرى التي أثيرت خلال النقاش العام صلب لجنة التشريع العام بخصوص تعديل احكام الشيك دون رصيد، تتمثل في ضرورة التمديد في آجال تسوية جرائم الصكوك وإلزاميّتها ومسألة تحجير استعمال الشيكات المسلمة من المؤسسات المصرفية في صورة عدم التسوية ونتائجه بالاضافة الى اعتبار ان المصادقة البنكية الالكترونية سيساهم في التقليل من رجوع اليشكات دون خلاص وعدد القضايا المتعلقة بالشيك دون رصيد ويعطي ضمانات أكبر لتداول الشيكات.
كما تطرّق نواب من اعضاء لجنة التشريع العام من مختلف الكتل الى جملة من النقائص و اعتبروا ان مقترح القانون يشكو منها من عدم وضوح بعض المصطلحات كالشيك الالكتروني واليات تطبيقه وتوضيح الفرق بينه وبين الشيك الورقي المعتمد حاليّا.