مجلس النواب

صادق مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء على الباب الثامن من ميزانية الدولة لسنة 2017 والمتعلّق بميزانية وزارة العدل والبالغة 542.055 مليون دينار بـموافقة 143 نائبا مقابل اعتراض 4 نواب على الميزانية فيما إحتفظ 3 نواب بأصواتهم.
ميزانية وزارة العدل للسنة المقبلة

ناقش مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة أبواب الميزانية لسنة 2017، من خلال التطرق إلى كل من ميزانيتي مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية. وقد انتقد نواب الشعب انخفاض ميزانية المؤسسة التشريعية، مقارنة بميزانية رئاسة الجمهورية

يبدو أن مداخيل الدولة باتت منحصرة في الضرائب والأداءات، حسب خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي ألقاه في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017. الشاهد ركز على الضرائب محاولا اقناع النواب

طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في جلسة استماع له صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، بالتسريع في المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي من أجل التخطيط زمنيا للاستحقاقات الانتخابية القادمة المتمثلة

قدمت وزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحه خلال جلسة استماع صلب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، جملة من التعهدات أهمها القبول بمطالب نواب الشعب والمجتمع المدني بعرض رخص التنقيب عن البترول على أنظار مجلس نواب الشعب

ينطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة أبواب الميزانية والمصادقة عليها في جلسات عامة ابتداء من اليوم، حيث تمكنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس من الحسم في النقاط الخلافية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، من خلال إلغاء البعض منها وتعديلها

يعتبر مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه من أهم مشاريع القوانين المعروضة حاليا، على أنظار مجلس نواب الشعب تماشيا مع أولويات الحكومة في محاربة الفساد في تونس. وقد انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مناقشة مشروع القانون

يعقد الاتحاد الوطني الحر الخميس 17 نوفمبر 2016 اجتماعا للمكتب السياسي للحزب، وذلك لتحديد الموقف النهائي للحزب بخصوص التصويت على قانون المالية لسنة 2017 إضافة إلى النظر في الحكم الصادر في قضية اغتيال لطفي نقض والمشاركة في جبهة وسطية مع عدد من الأحزاب وكذلك البت في إمكانية الانسحاب من اتفاقية قرطاج.

تواصل اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب عقد جلسات استماعها في إطار مناقشة ميزانيات الوزارات،حيث من المنتظر أن تنطلق اللجان مباشرة في إعداد التقارير فور الانتهاء من جلسات الاستماع، لينطلق بذلك مجلس نواب الشعب في نسق مارطوني من الجلسات العامة.

من المنتظر ان ينهي مجلس نواب الشعب مناقشة ميزانيات الوزارات وقانون المالية لسنة 2017 قبل يوم الجمعة القادم من أجل عرضها على الجلسة العامة آخر الأسبوع. وأمام ضيق الوقت تواصل اللجان البرلمانية مناقشة مختلف الميزانيات من خلال عقد سلسة من جلسات الاستماع.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا