اعتداء يبدو انه لن يمرّ كسابقيه دون تتبعات عدلية أو دون قرارات من مكتب المجلس.
كان من الواضح ان الجلسة العامة المنعقدة أمس الاربعاء ستشهد تواصلا للفوضى التي اندلعت اول امس الثلاثاء بسبب اعتصام الكتلة داخل قاعة الجلسات العامة بالمقر الفرعي للبرلمان احتجاجا على تضمن جدول اعمال الجلسة العامة لمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وهو ما جعل ادارة البرلمان تعيد الجلسة العامة الى قصر باردو تفاديا لاشكاليات تسببها كتلة الدستوري الحرّ.
ومع انطلاق الجلسة العامة بالمقر الرئيسي للبرلمان والانطلاق في مواصلة التصويت على مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي بحضور وزيرة المرأة إيمان هويمل والذي تمت اعادته الى اللجنة المختصة من الجلسة العامة لصياغة جديدة بعد إعتراض عديد الاطراف والمنظمات المعنية على فحواه، إلتحقت رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي وعدد من نواب كتلتها بقاعة الجلسات العامة بقصر بادرو لمواصلة الاحتجاج والتشويش على الجلسة العامة.
وفي مشهد صادم ومُفاجئ، تحول النائب الصحبي صمارة من مكانه وقام بالاعتداء بالعنف المادي في البداية على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وبمحاولة تدخل النائب عن نفس الكتلة وسام الشعري لمنعه من مواصلة الاعتداء على عبير موسي قام الصحبي سمارة بالاعتداء عليه في مشهد صادم، مما أثار حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات العامة باعتداء مادي على إمراة في حضور رئيسة الجلسة سميرة الشواشي ووزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل ونواب المجلس وذلك على المباشر.
الغنوشي يندد
وقد سارع مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب اثر حادثة الاعتداء بعقد نقطة اعلامية للحديث باسم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث اكد مذيوب انه ينقل موقفا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي ادان بـ»أشد عبارات التنديد والاستهجان أي اعتداء على المرأة التونسية وعلى المرأة عموما»، واعتبر «أن ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائب عبير موسي مشين ومدان ولا يقبل أي تبرير مهما قامت به رئيسة الدستوري الحرّ من تعطيل اعمال المكتب او المجلس او من أعمال مشينة»، وفق تعبير مذيوب.
ليستدرك عضو مكتب المجلس الكلف بالاعلام والاتصال قائلا «العنف موجود في كل برلمانات العالم على غرار العنف في الشارع او في المجتمع ولكن اي عنف مع سابقة الاصرار والترصد أو رد على ممارسة سياسية مهما كانت مدان»، كما اكد مذيوب ان مكتب المجلس سيُصدر بيانا رسميا يعبر عن موقف البرلمان الرافض للعنف الذي مارسه الصحبي سمارة وسيتّخذ القرارات المناسبة في اول اجتماع له .
مطالبة بالعقاب
ردود الفعل على اعتداء الصحبي صمارة المادي على رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي والنائب عن كتلتها لقيت التنديد والاستهجان من طرف أغلب نواب البرلمان، فمثلا وصفت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اعتداء النائب صحبي صمارة على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي بـ»الهمجي» وفضيحة وعار، معتبرة انه لا يجب ان يمر دون عقاب تحت غطاء الحصانة معبرة عن تضامنها مع موسي.