كل اشغال البرلمان من طرف كتل الاصلاح وتحيا تونس والديمقراطية وعدد من المستقلين، تصعيد من المرجح ان يتواصل خلال ما تبقى من الدورة البرلمانية الحالية.
في تتابع لاحداث تعكس مزيد تازم الوضع داخل مجلس نواب الشعب، حمل أمس الاثنين تواصلا للفوضى التي صبغت جل الجلسات العامة للبرلمان بتحول الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الى ساحة لمناوشات وتبادل للاتهامات بين نواب من الكتلة الديمقراطية ونواب من كتلة الاصلاح الوطني والنواب غير المنتمين للكتل من جهة ورئيسة الجلسة سميرة الشواشي من جهة اخرى.
سبب الفوضى وتبادل الاتهامات كانت في البداية مخالفة الاولويات التشريعية لفترة العمل بالاجراءات الاستثنائية بالبرلمان بادراج مشروع قانون الانعاش الاقتصادي ومخالفات الصرف دون عرضه على خلية الازمة وموافقة ثلثي اعضائها، وما تؤكد كتل الاصلاح الوطني وتحيا تونس والديمقراطية وعدد من النوب غير المنتمين للكتل انه خرق مثل احد الاسباب التي دفعتها لاعلان مقاطعة اشغال كل هياكل المجلس، من اللجان التشريعية القارة والخاصة ومكتب المجلس واجتماع رؤساء الكتل او لجنة التوافقات، ما عدا الجلسة العامة.
حيث تربط الكتل الثلاث تصعيدها بمقاطعة الجلسة العامة واشغالها بمطالب وتسوية الاشكاليات التي على رأسها تغيير جدول اعمال الجلسة العامة التي انطلقت امس، والتي ستتواصل الى حدود يوم الجمعة 16 جويلية، واعادة ادراج نقطة الحوار مع وزيرة العدل بالنيابة بخصوص تقرير تفقدية وزارة العدل بخصوص شبهات فساد تحيط بعدد من القضاة، مع ظهور مستجد يتمثل في اعتراض رئيس لجنة المالية هيكل المكي على اعادة عرض مشروع قانون الانعاش الاقتصادي على الجلسة العامة دون تمريره على اللجنة مع تاكيده انه كرئيس لجنة متعهدة بالمشروع لا علم له بالتنقيحات المدرجة عليه.
وقبل عرض مشروع قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف على التصويت، تم طرح مطلب الكتل الثلاث باعادة ادراج الحوار مع الحكومة في جدول اعمال الجلسة العامة التي ستتواصل الى حدود الجمعة على التصويت ولكنه لم يحظ إلا بـ45 صوتا.
سحب الثقة ولكن
كتل الاصلاح الوطني وتحيا تونس والديمقراطية عقدوا امس الاثنين اجتماعا تنسيقيا قبل انطلاق الجلسة العامة، وقرروا التوجه نحو التصعيد بمقاطعة أشغال الجلسات العامة بعد اعلان مقاطعة اشغال هياكل المجلس من لجان ومكتب ولجنة التوافقات، في حال لم يقع ادراج نقطة الحوار مع وزيرة العدل بخصوص ملف تقرير تفقدية الوزارة حول الفساد في الجهاز
القضائي ووزير الصحة حول الوضع الصحي في البلاد، وهو ما لم يحصل امس.
الاجتماع التنسيقي بين كتل الاصلاح الوطني وتحيا تونس والديمقراطية، حمل كذلك اعادة طرح عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي والتي يؤكد نواب من الكتل الثلاث انها بلغت 106 إمضاء، باقتراح ايداعها بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة لطرح التصويت على تجديد الثقة في رئيس البرلمان دون انتظار بلوغ عدد الامضاءات الـ109 امضاء التي يفرضها تنحية رئيس البرلمان راشد الغنوشي من منصبه.
الا ان ذلك الطرح التصعيدي سياسيا، اصطدم بوجهة نظر نواب التيار الديمقراطي الذين يؤكدون ان المكتب السياسي للحزب نظر سابقا في المسألة وقرر عدم التوجه الى إيداع عريضة سحب الثقة من الغنوشي الا بعد تجميع 109 نائب في صف تنحيته من رئاسة البرلمان لتفادي تحول جلسة سحب الثقة الى جلسة لتجديد الثقة في الغنوشي كما حصل في نهاية جويلية 2020 مما يجعل تغيير ذلك الموقف مرتبط بعودة نواب التيار الى المكتب السياسي للحزب مرة اخرى، وهو طرح اكده لـ»المغرب» النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي.
هذا وقد قرر مكتب المجلس نهاية الاسبوع الماضي الغاء جلسة الحوار المقرر عقدها يوم امس الاثينين مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بخصوص تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل المتعلق بملفات تأديبية وشبهات فساد متعلقة بقضاة والذي انطلقت هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهيمي وشكري بالعيد في نشر وثائق اكدت انها جزء منه.