مشروع قانون لتركيز صندوق قطر للتنمية خارج الأولويات التشريعية للإجراءات الاستثنائية: عبير موسي تُحدث الفوضى المعتادة والكتلة الديمقراطية تقرر مقاطعة التصويت والطعن في كل مشاريع القوانين

في تونس الا ان باطنه يتجاوز ذلك. فوضى وخلافات تمظهرت كذلك باعلان الكتلة الديمقراطية عن مقاطعة التصويت على كل مشاريع القوانين والطعن فيها بداية من مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس لمخالفته اولويات البرلمان خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية.
كما كان متوقعا منعت كتلة الدستوري الحرّ بمجلس نواب الشعب عقد الجلسة العامة امس الثلاثاء بالمقر الرئيسي للبرلمان، بسبب اعتصام الكتلة داخل قاعة الجلسات العامة وتحديدا في منصة رئاسة البرلمان احتجاجا على تضمن جدول اعمال الجلسة العامة لمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
ولمحاولة عقد الجلسة العامة والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي بدرجة اساسية الذي تم اعادته الى اللجنة المختصة من الجلسة العامة لصياغة جديدة بعد إعتراض عديد الاطراف والمنظمات المعنية على فحواه، تم اللجوء إلى المبنى الفرعي لعقد الجلسة العامة بحضور وزيرة المرأة ايمان هويمل، لتنعقد الجلسة العامة بعد تاخير بساعات وتقع مناقشة مشروع القانون وتقديم مقترحات التنقيح من طرف الوزيرة باعتبارها جهة المبادرة.
الا انه وبالانطلاق في التصويت على لانتقال من النقاش العام إلى مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، التحق نواب كتلة الدستوري الحر بقاعة الجلسة العامة بالمقر الفرعي لمواصلة الاحتجاج على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس باستعمال مكبرات الصوت.
اوبعد احتواء إحتجاج كتلة الدستوري الحرّ والعودة الى التصويت على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي يتضمن 30 فصلا، حصل عطب تقني في التطبيقة التي يعتمدها النواب في عملية التصويت باعتبار ان البرلمان يعمل خلال هذه الفترة وفق إجراءات استثنائية تتيح الحضور وكذلك العمل عن بعد والتصويت عن مشاريع القوانين عن بعد، مما زاد في تاخير التقدم في التصويت على مشروع القانون.
مقاطعة وطعن
العمل بالاجراءات الاستثنائية ومخالفة القرار المتعلق بتنظيمها وضبط اولوياتها التشريعية، مثل احد الاسباب التي دفعت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب امس الثلاثاء الى اعلان قرار مقاطعة التصويت والطعن في جميع مشاريع القوانين التي ستتم المصادقة عليها وعلى رأسها مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
حيث اوضح رئيس الكتلة الديمقراطية نعمان العش في نقطة اعلامية عقدتها الكتلة بالمقر الفرعي ان القرار يعود في جانب منه الى مخالفة قرار العمل بالتدابير الاستثنائية الذي يحدد الاولويات التشريعية خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية بتلك المتعلقة بالسير العادي لدواليب الدولة والمرتبطة بالوضع الصحي ومشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية، مما يجعل عرض مشاريع القوانين خارج تلك الاولويات دون موافقة خلية الازمة غير قانوني.
قرار مقاطعة نواب الكتلة الديمقراطية الـ38 التصويت على مشاريع القوانين والطعن فيها يعود كذلك الى رفض رئيس الحكومة، هشام المشيشي منذ جلسة نيل ثقة التحوير الوزاري تلبية الدعوات والطلبات المتكررة لمجلس نواب الشعب لحضور جلسات المساءلة والحوار في ظل أزمة صحية وإقتصادية وإجتماعية خانقة صاحبتها احداث تستوجب حضوره وعلى راسها حادثة سحل الطفل في سيدي حسين وتجريده من ثيابه، وفق رئيس الكتلة الديمقراطية نعمان العش.
النائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو وممثلتها في مكتب المجلس اكدت أن الكتلة الديمقراطية تقدمت منذ بداية جوان إلى مكتب المجلس بطلب رسمي للحوار مع الحكومة، لكن لم يتم البت فيه إلى اليوم بصفة متعمدة.
البوصلة تندد
منظمة البوصلة نددت أمس بتعطيل السير العادي للجلسة العامة من قبل كتلة الدستوري كما نددت بخرق مجلس نواب الشعب لمقتضيات الفصل 103 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه يتم إشهار الجلسات العامة بشتى الوسائل بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة، حيث اعتبرت ان ضمان تواصل أعمال المجلس لا يتنافى مع مبدأ الشفافية وحق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة كما حصل خلال تعطيل سير الجلسات العامة في وقت سابق من ايجاد صيغ لمواصلة أشغالها مع تأمين البث المباشر