توجه نحو الدفع بطعن في دستوريته: أزمة مشروع القانون المتعلّق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس متواصلة ..

الجدل الذي احدثه والتي تخللها عنف مادي على موسي، حيث سيقع الدفع بطعن في دستورية مشروع القانون خلال الايام المقبلة.
بعد ما اثاره عرض مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة من رفض واحتجاج خاصة من طرف كتلة الدستوري الحرّ والذي تبعه إعتداء النائب عن ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة على عبير موسي، سيقع التقدم بطعن في دستورية مشروع القانون بعد المصادقة عليه ليلة اول امس الاربعاء بـ122 صوتا.
فقد اعلنت كتلة الدستوري الحرّ امس الخميس ان النواب الـ16 المنتمين للكتلة مستعدون لإمضاء عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، ودعت الى استكمال الامضاءات الـ14 التي يستوجبها الدفع بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
دعوة كتلة الدستوري للطعن تبعها اصدار رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن احمد لبيان اعتبر من خلاله انه رغم ما حصل من عنف واعتداء على رئيسة كتلة الدستوري الحرّ يوم الاربعاء لم تتخذ رئاسة البرلمان اي اجراءات خلال الجلسة العامة بل «اصرت على مواصلتها إلى ساعة متأخرة من الليل لتمرير اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس والذي تسبب في توتر بين أطراف المجلس وشق واسع من الرأي العام».
ودعا رئيس كتلة تحيا تونس الى تقديم طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، واوضح في تصريح لـ«المغرب» ان الطعن الذي دعا إليه لا يقتصر على نواب كتلة تحيا تونس بل يشمل كل النواب في البرلمان نظرا للخروقات القانونية والإجرائية الواضحة التي تخللت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
هذا وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
الكتلة الديمقراطية ستطعن كذلك
الكتلة الديمقراطية من جانبها اعلنت في وقت سابق انها قاطعت التصويت على كل مشاريع القوانين الحكومية التي ستُعرض على الجلسة العامة وستطعن كذلك في مشاريع القوانين التي تستوجب الطعن، وقد اكد رئيس الكتلة نعمان العشّ في تصريح لـ»المغرب» ان الكتلة ستتقدم بطعن في دستورية مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
خلل اجرائي
الى حدود امس لم تقم اي من الكتل البرلمانية او النواب الذين سيتقدمون بطعن في مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، بصياغة عريضة الطعن الا ان الثابت ان احد جوانبه سيتناول الاخلالات الاجرائية في مسار إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة في ظل العمل بالاجراءات الاستثنائية بالبرلمان.
حيث ينص القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية ان الاولويات التشريعية للجلسة العامة ومشاريع القوانين التي تُحال عليها خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية هي التي تشمل القوانين ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
فيما تستوجب إحالة اي مشروع قانون خارج تلك الاولويات التشريعية على الجلسة العامة ضرورة موافقة ثلثي خلية الازمة البرلمانية ، المتركبة من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين للكتل بصفة ملاحظ لا يحقّ له التصويت، وهو ما لم يقع اتباعه في احالة مشروع القانون المتعلّق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس على الجلسة العامة والمصادقة عليه.