مطلب رفع الحصانة الوحيد الذي أحالته وزارة العدل على البرلمان: النائب المعني يغيّر موقفه بالتخلي عن التمسك بالحصانة وإشكال داخل لجنة النظام الداخلي

احالت وزارة العدل مطلبا لرفع الحصانة عن نائب بخصوص قضية تتعلق بمخالفة تدابير الحجر الصحي الشامل الا ان النائب المعني غير موقفه وتخلى عن الحصانة مما اثار خلافا داخل لجنة النظام الداخلي.
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية أمس الاثنين جلسة سرية للنظر في ملف متعلق بمطلب موجه من طرف القضاء لرفع الحصانة عن نائب، يبدو انه عن دائرة جندوبة، بعد تمسكه كتابيا بالحصانة منذ أفريل 2020 في قضية تتعلق بخرق التدابير الاجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الشامل خلال إقراره من طرف حكومة إلياس الفخفاخ مع بداية ظهور فيروس كوفيد 19 في تونس.
الا انه قبيل إنطلاق إجتماع لجنة النظام الداخلي والحصانة للاستماع للنائب ومعرفة اسباب تمسكه بالحصانة وتفاصيل القضية لصياغة التقرير المتعلق بمطلب رفع الحصانة وإحالته على رئيس ومكتب المجلس، تقدم النائب المعني برفع الحصانة بوثيقة الى رئيس لجنة النظام الداخلي ناجي الجمل تفيد بتغيير موقفه من مطلب رفع الحصانة وتخليه عن التمسك بها، وهو ما اثار إشكالا نوعيا داخل اللجنة.
إشكال وتصويت
الاشكال طرحه نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة نعمان العش الذي إعتبر ان الوثيقة التي قدمها النائب لرئيس اللجنة واللجنة ككل، والتي تضمنت تغييرا في موقفه بالتخلي عن التمسك بالحصانة، لا يُمكن الاعتداد بها قانونيا وقضائيا باعتبار ان النائب تمسك كتابيا امام القضاء بالحصانة مما يجعل التخلي عن التمسك بها يكون امام القضاء مرة اخرى او توجيه وثيقة ممضاة من طرفه بالخصوص الى نفس الجهة القضائية لاستئناف المسار القضائي.
اذ تشبث النائب عن الكتلة الديمقراطية بموقفه الذي يرى من خلاله انه بالنسبة للجهة القضائية النائب لا يزال معتصما بالحصانة ولا يمكنها مواصلة المسار القضائي المتعلق به نظرا لان وثيقة عدم التمسك بالحصانة موجه لرئيس لجنة النظام الداخلي وحتى ان إحالها المجلس على الجهة القضائية فان القاضي او ممثل النيابة العمومية لا يُمكنه ان يعتدّ بها قانونيا، وهو ما جعل الحسم في الخلاف الحاصل يكون بالتصويت.
إحالة التقرير الى رئيس المجلس
نتيجة التصويت داخل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية كانت في صالح إعتماد وثيقة التخلي عن التمسك بالحصانة البرلمانية من طرف النائب، ووفق ما افاد به رئيس اللجنة ناجي الجمل لـ»المغرب» فاللجنة ستحيل تقريرها بالخصوص الى رئيس المجلس والمكتب لاتخاذ القرار المناسب والذي سيكون إما احالة الموضوع على الجلسة العامة للبتّ فيه او إحالة الملف من جديد على القضاء.
محاولة للتغطية وبن سليمان هي المسؤولة
نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة اعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان القضية التي احلت وزارة العدل، وتحديدا قسم الشؤون الجزائية، مطلب رفع الحصانة الى البرلمان كان نتيجة الضغط الحاصل خلال الفترة الاخيرة من طرف رئيس الجمهورية وكتل في البرلمان وما اثارته ملفات رفع الحصانة من جدل، وحاولت من خلال التغطية على إخفائها لملفات رفع الحصانة عبر احالة مطلب رفع حصانة بخصوص قضية لا تتعلق باي فساد وبعيدة عن تلك التي ذكرها رئيس الجمهورية والمتعلقة بالفساد والتهريب وإختلاس المال العام التي يُمكن تعيد ثقة المواطن في البرلمان وكل مؤسسات الدولة وخاصةالقضاء.
واشار النائب عن الكتلة الديمقراطية ان القضية تعود الى أفريل 2020 وقد وقع تحريكها اليوم لامتصاص غضب الرأي العام والشعور العام بعدم المساواة امام القانون والقضاء باعتماد الحصانة النيابية في غير محلها المتمثل في الحصانة المتعلقة بمهام النائب، دون اعتمادها كاحد اشكال المحاباة السياسية التي تتحمل مسؤوليتها وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، وفق تعبير النائب.