في بلاغ صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وعن وكيل الجمهورية بذات المحكمة

لا يحتاج الأمر إلى فطنة للقول بأن بيان وزارة الخارجية التونسية الصادر أول أمس الاثنين

يبدو أن الاحتلال الصهيوني لازال يمني النفس بأن يحقق أهداف حرب الإبادة،

يبدو ان معضلة النظر الى الشغل كملف اجتماعي لا كعامل ومؤشر اقتصادي اوقع راسمي السياسات العمومية

إذا نظرنا إلى المشهد السياسي التونسي بموضوعية وبحثنا له عن وصف يتلاءم معه،