واصل بعض اعضاء المجلس الاعلى للقضاء امس الخميس اجتماعهم بمقرّ محكمة التعقيب من أجل التداول في اشكالية الدعوة الى عقد اولى الجلسات خاصة في ظلّ شغور منصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي. وامام رفض نائب رئيس محكمة التعقيب

حمّلت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية مسؤولياتها في ضمان احترام الدستور والقانون وطالبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتدارك الامر والتعجيل في إصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة السامين حتى تكون الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء دعوة سليمة.
عبرت جمعية القضاة

أدّى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، صباح أمس الاربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبحضور وزير العدل غازي الجريبي. وأمام موجة الانتقادات بخصوص الشغورات الهامّة، تمكنوا من الاجتماع بمحكمة التعقيب.
تزامنا

دعت جمعية المحامين الشبان الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد عامر المحرز الى الطعن في قانون المالية 2017، نظرا لما تضمنه القانون من تضييق على عمل المحامي الشاب.

من المنتظر ان يستأنف المرفق القضائي الثلاثاء المقبل الموافق لـ13 ديسمبر الجاري العمل، نظرا لاعلان الهيئة الوطنية للمحامين صباح أمس الجمعة تعليقها للإضراب العامّ المفتوح الذي دام لمدّة اسبوع.

ألاف المحامين من مختلف الجهات التونسية، بمساندة طلبة المعهد الاعلى للمحامين، لبّوا أمس الثلاثاء دعوة الهيئة الوطنية ونفّذوا مسيرة وطنية صامتة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ينظّم قطاع المحاماة اليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 ديسمبر الجاري مسيرة حاشدة تنطلق من قصر العدالة بتونس في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون جباية المحامي ومقاطعة كلّ الفصول التي تمّ تمريرها.

طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعلاء المصلحة والتعجيل في إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي المتعلقة بالتسميات في الوظائف القضائية السامية تجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرسائه

عبّرت وزارة المالية عن استغرابها من النبرة التصعيدية للمحامين، خاصة وانّها كانت تعتقد بأنه تمّ التوصل الى حلّ توافقي خلال جلسة العمل الاخيرة التي جمعت بين وفد عن الهيئة الوطنية للمحامين وممثلين عن الحكومة.
ردّا منها

تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية، المنعقدة السبت الفارط، دخل قطاع المحاماة صباح أمس الثلاثاء في إضراب عامّ حضوري بكافة المحاكم التونسية، وذلك للتعبير عن تمسك المحامين بموقفهم الرافض لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا القسم المتعلق بجباية المحامي.