بالعلاقات مع الصّحافة السّمعيّة البصريّة عماد الغابري في تصريح لـ«المغرب».
اعتبر الغابري أنّ قرار المحكمة الإدارية كان في إطار ما استقرّ عليه الفقه بالمحكمة بخصوص الحق في النفاذ للمعلومة وتمكين المعنيين بالأمر من الوثائق المتعلقة أساسا بوضعيتهم ومراكزهم القانونية.
وأوضح مصدرنا انّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف عضو المجلس الاعلى للقضاء الطيب راشد سيتولى حاليا إعلام الرئيس المؤقت للمجلس الاعلى للقضاء بقرار المحكمة الادارية والمتمثل في الاذن الاستعجالي سالف الذكر، وفي صورة عدم الطعن بالاستئناف من قبل المجلس فانّ المعني بالأمر سيتمكن من الحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ المجلس الاعلى للقضاء العدلي قد قرر خلال جلسته المنعقدة في 26 جويلية المنقضي ترشيح القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس، خاصة وانّ الخطة المذكورة تؤهله لعضوية مجلس القضاء العدلي لتكتمل بذلك تركيبة مجلس القضاء العدلي. مع العلم وانّ المنصب المذكور قد ترشح له ثلاثة قضاة اخرون وهم كلّ من الطيب راشد ،المنصف الكشو ورياض بلقاضي.
وقد تمّ عرض قرار الترشيح المذكور في 28 جويلية على الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء. ويذكر أنّ الجلسة العامّة قد شهدت تشنجات ونقاشات حادّة، علما وانّ عدد الحضور أثناء افتتاح الجلسة لم يتجاوز الـ34 عضوا ليصبح عند التصويت 29 فقط.
وبالتصويت فقد تولى 11 عضوا التصويت لصالح المترشح زهير عروس في حين تولى 4 فقط التصويت ضدّه. فيما احتفظ 12 بأصواتهم وقرر اثنان آخران فقط الامتناع عن التصويت.
وباعتبار أنّ الفصل 37 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي ينصّ صراحة على انّه «يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا»، فقد تمّ ترجيح صوت الرئيس ليتمّ بذلك ترشيح زهير عروس الى رئاسة محكمة الاستئناف وإحالة الملف الى رئاسة الجمهورية.
الأمر لم يلاق استحسان العديد من الأعضاء، واعتبروا أنّ ضغوطات مورست على الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء لتغيير رايه والتصويت لصالح زهير عروس.
في هذا الإطار التجأ المرشح المنافس الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد الى المحكمة الادارية، نظرا إلى الصبغة «شديدة التأكد» والنتائج التي يصعب تداركها لاحقا في حال إصدار القرارات المضمنة صلب المحاضر المذكورة والتي تمس بحقوقه في التسمية، تقدم بمطلب في أذن استعجالي بتمكينه من محضر الجلسة العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2017 ونسخة من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي الملتئمة بتاريخ 26 جويلية 2017 وذلك طبقا لأحكام الفصلين 81 و81 من قانون المحكمة الادارية.
وفي هذا الاطار مكنت المحكمة الإدارية اول امس الاربعاء، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، من الحصول على محاضر جلسات المجلس الاعلى للقضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس «الاب».