أثار قرار المجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية المنقضي والمتعلق أساسا بتوظيف معلوم للنشر على القضايا حالة من الاحتقان والغضب في قطاع المحاماة. وقد دعا عدد هام من المحامين الى تنفيذ تحركات احتجاجية غاضبة للحدّ ممّا اعتبروه «استهدافا للقطاع».
«خرق لأحكام الدستور»
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أنّ القرار المذكور يتعارض مع أحكام الدستور ويضرب حق المواطن في الولوج لمرفق العدالة، مشيرة الى انّ اتخاذ مثل هذا القرار دون الرجوع الى المحاماة التونسية يشكل خرقا فاضحا لأحكام الفصل 105 من الدستور الذي ينص على انّ «المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه».
وشدّدت في بيان لها على أنّ مسألة إصلاح مرفق العدالة وتحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم لا يمكن ان يتمّ عبر مزيد إثقال كاهل المواطن بأعباء جديدة على غرار معاليم التسجيل الواقع الترفيع فيها مؤخرا.
كما دعت عموم المحامين الى الالتفاف حول هياكلهم للتصدي لكلّ ما من شأنه ان يمسّ من حق المواطن في التقاضي، مؤكدة انّ المحاماة التونسية ومن منطلق تمسكها بمبادئها المدافعة عن الحقوق والحريات ترفض مثل هذه الإجراءات التي وصفتها بـ«التعسفية».
ودعت في هذا الإطار الحكومة الى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في إصلاح مرفق العدالة والتراجع عن قرار توظيف معلوم النشر للقضايا.
«تنديد وتهديد»
من جهتها عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن مساندتها المطلقة للهيئة الوطنية للمحامين في التصدي للممارسات التي اعتبرتها ماسة من حقّ المواطن في التمتع بمجانية التقاضي. وندّدت خلال جلسة طارئة عقدت أول أمس الخميس الموافق لـ17 أوت الجاري، بالسياسة المنتهجة من الحكومة المثقلة لكاهل المواطن في هذا الظرف الصعب اقتصاديا واجتماعيا على حدّ تعبيرها.
كما عبرت عن استعدادها لخوض كافة الاشكال النضالية ذودا عن الحقوق والحريات على حدّ تعبيرها. ويجدر التذكير في هذا الإطار بانّ مجلس وزاري انعقد في 28 جويلية المنقضي تمحور اساسا حول مسألة تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم. وقد تمّ اقرار العديد من النقاط من بينهم اقرار منح زيادة في منحة القضاء (العدليين والإداريين والماليين) تراوحت ما بين الـ900 دينار والـ1000 دينار ، و منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قدرها ثلاثمائة دينار 300د، ذلك اضافة الى إقرار مبدأ توظيف معلوم للنشر على القضايا تُخصص نسبة خمسين بالمائة 50 % من مداخيله للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وتجهيزاتها وبُناها التّحتية...