نورة الهدار
نواب من المعارضة لــ«المغرب» بعد المصادقة على قانون المصالحة: «35 نائبا أمضوا على عريضة الطعن وهذا ما جاء في رأي لجنة المجلس الأعلى للقضاء»
يتجه عدد من نواب المعارضة إلى الطعن في قانون المصالحة المصادق عليه مؤخرا وذلك امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين استنادا إلى الفصل 114 من الدستور الذي يعتبر الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء وجوبيا خاصة بعد أن عقد مجلس النواب جلسة المصادقة دون انتظار ذلك الرأي. «المغرب» تحدثت مع عدد من نواب المعارضة لرصد مزيد من التفاصيل
كانت مبرمجة يوم أمس : عدم اكتمال النصاب وراء عدم انعقاد الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء
بعد أن استكملت اللجنة المكونة للنظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية أعمالها فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة الإدارية تمت برمجة موعد جلسة عامة امس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري لعرض نتائج الأشغال على طاولة النقاش علّ
ملف تدليس عقود بيع أملاك مصادرة: تأجيل استنطاق شفيق جراية والدفاع يتمسك بعرضه على الطبيب النفسي
مثل رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية أمس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري أمام قلم التحقيق السابع بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك لسماعه فيما يتعلق بقضية فساد حيث تقرر تأجيل الأمر إلى 22 من هذا الشهر وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع الذي استند الى حجة الحالة الصحية المتدهورة
ملف تدليس عقود بيع أملاك مصادرة: تأجيل استنطاق شفيق جراية والدفاع يتمسك بعرضه على الطبيب النفسي
مثل رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية أمس الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري أمام قلم التحقيق السابع بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك لسماعه فيما يتعلق بقضية فساد حيث تقرر تأجيل الأمر إلى 22 من هذا الشهر وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع الذي استند الى حجة الحالة الصحية المتدهورة
المجلس الأعلى للقضاء و الآراء الاستشارية اليوم جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المصالحة والبقية تأتي
قبل أن يدخل مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية السنوية له والتي انطلقت منذ غرة أوت المنقضي وتتواصل إلى غاية 1 اكتوبر المقبل توجه بمراسلة رسمية الى المجلس الأعلى للقضاء طالبه خلالها بإبداء رأيه الاستشاري فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري وكذلك مراسلة أخرى في نفس السياق ولكنها بشأن مشروع قانون الإثراء غير المشروع
هيئة الحقيقة والكرامة وما يجري فيها متى ستتوقف هذه المهزلة ؟!
هبت الرياح مجددا داخل هيئة الحقيقة والكرامة لتعصف مرة أخرى بسفينة العدالة الانتقالية اذ امتدت رقعة الخلاف بين سهام بن سدرين رئيسة الهيئة وعدد من الأعضاء الذين عارضوا في وقت سابق قرار هذه الأخيرة بإنهاء إلحاق إحدى القاضيات لتصل حدّ التراشق بالبلاغات شديدة اللهجة ،بن سدرين من جهتها تحدثت عن مؤامرة تتعرض لها الهيئة ممن
ملف الموقوفين في قضايا الفساد إسماعيل وجنيح ينتظران قرار دائرة الاتهام ،جراية والعجيلي في المرناقية فيما تتواصل الإقامة الجبرية للشنوفي
رجال الأعمال الذين تم إيقافهم في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت منذ ماي الماضي ،منهم من يزال تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ على غرار ياسين الشنوفي ومنهم من أودع السجن بعد التحقيق معه وتوجيه تهم تبييض الأموال والاعتداء على امن الدولة وهم شفيق جراية ونجيب إسماعيل وفتحي جنيح ويتواجدون حاليا في السجن المدني
العقيد لطفي القلمامي أنصفه القضاء منذ 2013 والحكم لم ينفذ إلى اليوم شكاية ضد وزير الداخلية الهادي المجدوب وكل من سيكشف عنه البحث
عادت قضية العقيد لطفي القلمامي لتطفو على السطح من جديد حيث قرر هذا الأخير اللجوء للقضاء مجددا ولكن هذه المرة للتشكي على وزير الداخلية الهادي المجدوب،في هذا السياق توجه محاميه محسن حمدي وأودع ملف الشكاية لدى وكالة الجمهورية مؤخرا في انتظار العودة القضائية للنظر فيه ،علما وان قضية الحال تندرج ضمن ما عرف سنة 2011 بإحالة
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «ملفات حارقة على الطاولة وقريبا إحالة عدد منها على القضاء»
في انتظار تركيز الهيئة الجديدة فإن نظيرتها الحالية ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) تواصل أعمالها فيما يتعلق بملفات الفساد المودعة لديها وبما فيها تلك التي أحليت على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد منذ 2011 أو ما باتت تعرف بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر ،تشتغل الهيئة على الملفات وتحيلها على أنظار القضاء الذي يباشر فيها الأبحاث والتحقيقات
ملف سمير الوافي وبعد الصلح مع الشاكين: رفض ضمني لمطلب الإفراج من قبل قاضي التحقيق وهيئة الدفاع تلجأ لدائرة الاتهام
لا تزال قضية مقدم برنامج «لمن يجرؤ فقط» سابقا تلقي بظلالها على الساحة القضائية إذ وبعد أن تواترت الأخبار حول إمكانية الإفراج عنه قبل حلول عيد الأضحى خاصة وأن هيئة الدفاع عنه قد تقدمت بمطلب في الغرض يوم الثلاثاء 29 أوت المنقضي إلا أن ذلك لم يتم باعتبار المطلب قدم قبل عطلة العيد بيومين تقريبا. وعليه فقد اعتبر عدم النظر إلى اليوم في