اللازمة ولمعرفة آخر المستجدات في هذا الخصوص وما إذا كانت هناك ملفات قضايا فساد جديدة أحيلت أو ستحال على القضاء في الأيام القادمة تحدثنا مع فاطمة الرياحي مكلفة بالإعلام في الهيئة سالفة الذكر.
وللتذكير فإن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنتظر إنشاؤها قد تمت المصادقة على القانون المنظم لها مؤخرا وقدم فيه طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ولكنه رفض.
تقرير سنوي بصدد الاعداد
ذكرت الهيئة في وقت سابق بان عدد ملفات الفساد المحالة على القضاء قد بلغ الى حدود 22 ماي المنقضي 169 ملفا وأن النيابة العمومية بمختلف المحاكم التونسية تولت بدورها إحالة تلك الملفات إذ أحيل إلى القطب القضائي (المالي والاقتصادي) 27 ملفا أما عدد الملفات المحالة على قلم التحقيق بالمحاكم الابتدائية بتونس فقدرته الهيئة بـ 12 ملفا مقابل 23 ملفا أحيلت على قلم التحقيق بباقي المحاكم الابتدائية بالجمهورية. وبخصوص الانابات العدلية الصادرة بشأن تلك الملفات ذكرت الهيئة ان عدد الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية مباشرة من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتـدائـيــة بتونس والقصرين وأريانة على الفــرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة 13 ملفا أما الملفات التي صدرت بشأنها انابات عدلية من طرف النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية بزغوان ومنوبة وصفاقس2 على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني فقدرت بـ 39 ملفا. اليوم وبعد مرور أكثر من 3 أشهر السؤال الذي يطرح هل من جديد؟ الاجابة وردت علينا من فاطمة الرياحي المكلفة بالإعلام صلب الهيئة الحالية التي أكدت أن الحرب على الفساد لا تزال مفتوحة وللهيئة دور كبير فيها وقالت «هناك ملفات حارقة تحت أنظار الهيئة وبصدد التقصي بشأنها وقريبا ستحال دفعة جديدة من ملفات الفساد على القضاء» دون أن تقدم أكثر تفاصيل عن محتوى تلك الملفات الثقيلة.
من جهة أخرى تحدثت الرياحي عن تقريرها السنوي وقالت في ذات الشأن «الهيئة منكبة على إعداد التقرير السنوي الذي من المنتظر ان يكون جاهزا في مارس المقبل وسيتضمن أعمال الهيئة بالإضافة إلى إحصائيات حول الملفات والقضايا» .
«لا بد من توفير الإمكانيات»
مهمة الهيئة لا تتوقف عند إحالة الملفات على القضاء بل تقوم بالمتابعة عن بعد إذ أفادت سابقا بأن ثلاثة ملفات صدرت فيها أحكام تقضي بالإيداع في السجن عن المحكمة الابتدائية بتونس فيما توزعت أحكام أخرى بين صدور قرار بتحجير السفر وحفظ 5 ملفات أخرى .وفي هذا السياق أفادت فاطمة الرياحي بأن «هناك تعاون مع القطب القضائي المالي ولكن لا بد من تحسين وضعيته من خلال توفير الإمكانيات اللازمة للقضاة حتى يكون عملهم أكثر نجاعة ويحققوا النتائج المنشودة كما أنه من الضروري تدعيم امكانيات الهيئة لتتضافر الجهود كما أن الهيئة وفي نفس السياق تسعى إلى نشر ثقافة مكافحة الفساد بالتعاون مع المجتمع المدني وذلك من خلال التحسيس بجدية هذا الخطر الذي يهدد اقتصاد البلاد».