الملف رفضا ضمنيا طبقا للقانون.
وللتذكير فإن أطوار قضية سمير الوافي تعود إلى شهر جوان المنقضي عندما تم إيقافه على خلفية شكاية تقدم بها ثلاثة أشخاص (سيدة وابنها وابن شقيقتها) وعليها تم فتح تحقيق في الغرض استمع على ضوئه قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إلى سمير الوافي وبعد ذلك تم اتخاذ قرار الاحتفاظ به وإصدار بطاقة إيداع في شأنه.
رفض ضمني
ملف سمير الوافي فتح في إطار الحرب على الفساد التي أطلقتها رئاسة الحكومة منذ ماي المنقضي وبعد التحري والاستنطاق وجهت للوافي تهم التحيل والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير» .كما أكد سفيان السليطي في وقت سابق أن الأبحاث متواصلة لدى الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة بخصوص شبهة تبييض أموال.
منذ ذلك الوقت وهيئة الدفاع تبحث عن مخرج قانوني لمنوبها خاصة وان المبلغ محور القضية ليس بالهين (قرابة 800 ألف دينار) تسلمه الوافي مقابل وعد الشاكيين بالتدخل لفائدتهم للحصول على رخصة محل لبيع الخمور ولكن هذا الأخير لم يف بوعده وفق أصحاب الشكاية.
وبعد اخذ ورد يبدو أن المشتكين قبلوا الصلح مع سمير الوافي بعد تدخل رجلي أعمال وذلك بدفع المبلغ المدان به الوافي إذ تم تمكين الشاكية ومرافقيها من شقة بقيمة 200 ألف دينار ومبلغ مالي وبناء على ذلك تقدمت هيئة الدفاع عن سمير الوافي بتاريخ 29 أوت المنقضي بمطلب إفراج لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بالملف مصحوبا بنسخة من عقد الصلح. في نفس السياق صرّح سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس والقطب القضائي المالي أمس الاثنين 4 سبتمبر الجاري بأنه تم رفض مطلب السراح ما يعبر عنه بالرفض الضمني بعد انقضاء أربعة أيام عن تاريخ تقديم مطلب الإفراج دون البت فيه من قبل قاضي التحقيق على حدّ تعبيره وذلك.
ماذا بعد؟
هيئة الدفاع من جهتها وأمام هذا القرار الضمني لرفض مطلب الإفراج عن منوبها سمير الوافي لم تبق مكتوفة الأيدي بل من المنتظر أن تلتجئ إلى دائرة الاتهام لتودع لديها مطلب إفراج من جديد طبقا لما ينص عليه باب مهام قاضي التحقيق في مجلة الإجراءات الجزائية بأنه « لكن في صورة عدم البت في مطلب الإفراج من طرف قاضي التحقيق في الأجل المذكور بالفصل 86 فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة إلى دائرة الاتهام». وعليه فإن قاضي التحقيق لا بد ان يحيل الملف الى الدائرة المذكورة للنظر فيه في أجل لا يتجاوز 8 ايام من تاريخ تسلمها الملف.