بالمرناقية ،«المغرب» سلطت الضوء على هذه الملفات لمعرفة آخر المستجدات على المستوى القضائي.
فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إلى كل من فتحي جنيح ونجيب إسماعيل فهي شبهة تبييض الأموال و جرائم ديوانية متعلقة بالتوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة باستعمال وثائق مفتعلة وجرائم صرفية وذلك لعدم الإدلاء بالقيمة الحقيقية للبضائع.
رفض واستئناف
بعد قرر قاضيي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهدين بملف رجلي الأعمال نجيب إسماعيل وفتحي جنيح إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق هذين الأخيرين وذلك بتاريخ 22 جوان المنقضي تقدمت هيئة الدفاع بمطلب إفراج وتحديدا يوم 14 أوت الفارط ولكنه رفض ليتم استئنافه لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي نظرت فيه يوم أمس الجمعة 8 سبتمبر الجاري وفق ما أفادنا به لسان الدفاع عن كل من جنيح وإسماعيل في انتظار ما ستقرره الدائرة المذكورة إما إقرار ما صدر عن قضاة التحقيق أي رفض مطلب الإفراج أو نقض ذلك وبالتالي إطلاق سراح رجلي الأعمال سالفي الذكر علما وانه إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تصدر الدائرة المتعهدة أي قرار.
الشنوفي ينتظر
أصدرت وزارة الداخلية في 11 جويلية المنقضي قرارا برفع الإقامة الجبرية عن عادل جنيح شقيق رجل الأعمال فتحي جنيح ،قرار جاء استجابة لمطلب قدمه لسان الدفاع في الغرض ،ولكن لئن اعتبر هذا الأخير قبول مطلب عادل جنيح خطوة ايجابية وبادرة خير بالنسبة لموكله ياسين الشنوفي الذي قدم مطلب في رفع الإقامة الجبرية عنه هو الآخر ولكن إلى اليوم لا جديد يذكر في هذا الخصوص وفق ما أفادنا به المصدر نفسه علما وأن الشنوفي متواجد حاليا في جهة تبرسق في مكان تابع للدولة ويقيم في ظروف طيبة وفق لسان الدفاع.
ماذا عن جراية والعجيلي؟
أولى الأسماء التي تم إيقافها بشبهة الفساد في إطار حرب الحكومة هو رجل الأعمال شفيق جراية الذي وجهت له تهم خطيرة وهي الاعتداء على امن الدولة وتبييض الأموال وبعد أن وضع تحت الإقامة الجبرية تم إيداعه السجن بثكنة العوينة رفقة صابر العجيلي الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني الذي تم إيقافه في قضية على علاقة بشفيق جراية الذي مثل أمام قاضي التحقيق في مناسبة أولى وتم تأجيل الأمر استجابة لطلب هيئة الدفاع إذ طالبت هذه الأخيرة بعرض منوبها على طبيب نفسي فيما مثل بتاريخ 7 سبتمبر مجددا أمام القضاء وتم تأجيل الاستنطاق مرة أخرى إلى يوم 11 سبتمبر 2017 لتتمكن هيئة الدفاع من إعداد وسائل الدفاع والمؤيدات وفق ما أكده محاميه فيصل الجدلاوي الذي لفت الانتباه إلى أن منوبه كشف عن أسماء شخصيات سياسية متورطة في ذات الملف. من جهة أخرى فقد تم نقل كل من صابر العجيلي وشفيق جراية من سجن بثكنة العوينة إلى السجن المدني بالمرناقية.