نورة الهدار
جديد قضية لطفي نقض في ثاني جلسات الاستئناف: هيئة الدفاع تطلب التحرير على فريقي الطب الشرعي فهل يكون المنعرج؟
عاد ملف قضية مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض ليطفو على السطح من جديد وذلك في الدرجة الثانية من التقاضي بمحكمة الاستئناف بسوسة أين جلست
ملف تعيين رئيس أول لمحكمة الاستئناف: غموض حول رفض مطلب تأجيل التنفيذ ، تساؤلات قانونية والمدعي يلتجئ إلى القضاء مجددا
عادت قضية ترشيح القاضي زهير عروس إلى خطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف وما شابها من جدل لتطفو على السطح من جديد وذلك بعد أن اصدر القضاء الإداري حكمه فيما يتعلق بمطلب القاضي الطيب راشد المنافس الثاني على الخطة المذكورة أعلاه وقضت برفضه،مطلب يتمثل في تأجيل تنفيذ عملية التسمية لعديد الاخلالات في الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ
الحركة القضائية وبعد غلق باب الطعون أكثر من 200 طعن وغدا انطلاق فتح ملف الاعتراضات
أغلق باب التظلم في ما يتعلق بالحركة القضائية لهذه السنة وذلك بتاريخ 20 سبتمبر الجاري بعد انتهاء الآجال القانونية ،حركة اختلفت حولها المواقف فالمجلس الأعلى للقضاء وهو من قام بهذه المهمة يعتبر نفسه نجح في أول امتحان له مقارنة بالظروف الذي عمل ولا يزال يعمل فيها على حدّ تعبيره أما المتابعون فيعتبرون هذا النجاح نسبيا وأن الحركة كانت لها تبعات
قانون المصالحة الإدارية وبعد الطعن فيه إما المرور أو العودة إلى نقطة البداية، الكرة في ملعب هيئة مراقبة الدستورية
المعارضون لقانون المصالحة هم أيضا من المجتمع المدني وتحديدا حملة مانيش مسامح التي قررت مواصلة الاحتجاجات حتى بعد المصادقة عليه خاصة وأن مجلس النواب انطلق في جلسة النقاش والمصادقة قبل أن يتسلم الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بتعلّة أنه اخذ أكثر من وقته والأمر لم يعد ينتظر أكثر.
10 أيام قابلة للتمديد
تواصل بركان هيئة الحقيقة والكرامة في ظل صمت البقية : خلافات مع الرئيسة،إيقافات عن العمل ،نصاب قانوني غائب فهل قبر حلم العدالة الانتقالية؟
اتسعت رقعة الاحتقان وحالة الغليان صلب هيئة الحقيقة والكرامة بين رئيستها سهام بن سدرين من جهة وعدد من الأعضاء من جهة أخرى ،هذه المرة يبدو أن السحر انقلب على الساحر ومن كانوا حلفاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم ،خلافات مع أربعة أعضاء من الهيئة كانوا في السابق ممن اصطفوا إلى جانب بن سدرين ربما لواجب التحفظ وربما مازال لديهم من
رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية لـ«المغرب» « عملنا الى آخر لحظة على أن موعد الانتخابات هو 17 ديسمبر وتأجيله لا يغيّر من الأمر شيئا»
قرار تأجيل الانتخابات البلدية إلى شهر مارس من السنة المقبلة في الحقيقة لم يمثل مفاجأة كبرى خاصة على الساحة السياسية لأن هناك أطرافا طالبت بذلك منذ البداية،قرار أردنا أن نرى صداه على مستوى آخر وهو القضائي وتحديدا المحكمة الإدارية باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الاستحقاق الوطني والذي كان مبرمجا يوم 17 ديسمبر 2017 ،فهل كان قرار التأجيل
في أولى أيام العودة القضائية عدد من أعوان العدلية في إضراب ووزارة العدل على الخط
مرفق العدالة بدوره لم يكن بمنأى عن الاحتجاجات إذ عادت الحركية لأروقة المحاكم بعد عطلة قضائية دامت أكثر من شهر ،عودة على إيقاع الإضرابات والمقاطعة وكل له أسبابه ولكن الضحية الأولى في ذلك هو المتقاضي الذي ستعطل مصالحه،مرفق العدالة برمته يعاني كغيره من القطاعات مشاكل بالجملة على جميع المستويات ،انقسام في أعوان العدلية وحديث عن
انتخاب 4 أعضاء في تركيبة المحكمة الدستورية : هل يكون هذا الملف ضمن أولويات مجلس النواب بعد العطلة البرلمانية؟
انطلقت لجنة فرز الترشحات صلب مجلس نواب الشعب منذ جويلية المنقضي في فتح ملفات المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية من كتل نيابية مختلفة وقد أسفر عن قبول 5 ملفات من بين 14 ملفا ،
الحركة القضائية لهذه السنة «200 اعتراض إلى حدّ الآن والانتدابات المنتظرة لن تحلّ إشكال النقص في القضاة»
من المنتظر أن تعود الحركية إلى أروقة المحاكم يوم الاثنين المقبل 18 سبتمبر الجاري بعد عطلة قضائية دامت أكثر من شهر علما وأنه من المفترض ان تكون اليوم ولكنه يوافق عطلة اسبوعية،عودة على إيقاع حركة قضائية بأيادي المجلس الأعلى للقضاء في سابقة الأولى من نوعها بعد الثورة، امتحان أول أثار جدلا على عدّة مستويات في علاقة بوضعية المحاكم
بعد المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية دون انتظار رأيه الاستشاري المجلس الأعلى للقضاء يعتبرها تعديا على شرعيته وجلسة عامة مرتقبة
صادق مجلس نواب الشعب أول أمس الأربعاء 14 سبتمبر الجاري على مشروع قانون المصالحة الإدارية بـــ 117 صوتا وذلك في جلسة عامة عقدت للغرض ،وقد تميزت الأجواء بالاحتقان والتشنج الذي وصل حدّ التلاسن والتشابك بالأيدي، مصادقة جاءت في الوقت الذي شارف المجلس الأعلى للقضاء على الانتهاء من إعداد رأيه الاستشاري بخصوص القانون