نورة الهدار
بعد الجدل الذي أثارته شهادات عدد من ضحايا الرّش في جلسة هيئة الحقيقة والكرامة: ابتهال عبد اللطيف عضو بالهيئة لـ«المغرب»: «ضغوطات مورست على عدد من الضحايا ستكشف لاحقا والشهادات كانت بليغة»
تعيش ولاية سليانة هذه الأيام على وقع الذكرى الخامسة لواقعة الرّش الذي راح ضحيتها أكثر من 200 مصاب إصاباتهم مختلفة،ذكرى جديدة يتجدّد معها سؤال «أين الحقيقة»؟
في جلسة استماع علنية لبعض ضحايا الرّش وبث شهادات مسجلة لعدد من السياسيين: انتقائية واضحة لشهادات الضحايا، فتح النار على القضاء العسكري والداخلية والحقيقة لا تزال غائبة
عقدت هيئة الحقيقة والكرامة أول أمس الجمعة 24 نوفمبر الجاري جلسة استماع علنية لعدد من ضحايا الرّش بسليانة وشهادات مسجّلة لجملة من السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني ضمن شريط وثائقي
بعد حصولها على مقرّ: هيئة النفاذ إلى المعلومة تنطلق في ترتيب بيتها الداخلي
في إطار مكافحة الفساد وحتى تكون هذه الحرب مرتكزة على قاعدة قانونية صلبة تم سن باقة من التشريعات التي تهدف إلى مواصلة المسار ،من بين تلك القوانين نذكر القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة
ملف أحداث الرّش بسليانة: تعيين جلسة 5 ديسمبر للنظر في مطلب استئناف قرار ختم البحث
أيام فقط تفصلنا عن الذكرى الخامسة لواقعة أليمة شهدتها مدينة سليانة ،نتحدث هنا عن أحداث الرّش التي عاشت على وقعها المنطقة بتاريخ 27 نوفمبر 2012 عندما تحوّلت مسيرة سلمية مطالبة بالتنمية والتشغيل إلى مواجهات مع الأمنيين أدت إلى إصابة أكثر من 200 متظاهر بمادة الرش منهم من هم إصاباتهم خطيرة أدّت إلى فقدانهم البصر،ملف تعهد به
قرص مضغوط يتضمن عملية استنطاق لعامر البلعزي وصور رقمية تتعلق بملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي: هيئة الدفاع تطالب الوكالة العامة بتوضيح مآلها وإحالتها إلى التحقيق
تواصل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف قضية اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي رحلة بحثها عن الحقيقة من خلال المطالبة بأعمال تحضيرية عديدة ترى في تنفيذها خطوة ايجابية جدا في حسن السير نحو كشف ملابسات حادثة 25 جويلية 2013 عندما أقدمت مجموعة إرهابية على اغتيال محمد البراهمي بالرصاص
المحكمة الدستورية: ديسمبر المقبل انتخاب 4 من مرشحي الكتل النيابية والمجلس الأعلى للقضاء لـم يتقدم أي خطوة في هذا الملف
المحكمة الدستورية هي الحلقة الثانية في الوضع الدائم للسلطة القضائية بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء،هذه الهيئة الدستورية إلى اليوم لم يتم تركيزها لتقاطع عديد الأسباب أهمها العثرات
مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وبعد الجدل الذي خلّفه النقابات الأمنية تغيّر التسمية واليوم الإعلان عن الصيغة الجديدة
بعودة الحديث عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين المقترح من قبل وزارة الداخلية منذ سنة 2015 عاد الجدل وتباينت المواقف بين مطالب بالإسراع في مناقشته وتمريره للمصادقة عليه وبين رافض له حتى وان تم تعديله والمطالبة بسحبه،مشروع القانون محور الحديث وضع سابقا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام ولكنه سرعان ما عاد إلى
القرار الترتيبي المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء: جمعية القضاة تدعو المجلس إلى الرقي بمردوده ليستحق تلك المنح ووزارة العدل حذّرت من الانعكاسات
بالرغم من الجدل الواسع الذي أثاره القرار الترتيبي عدد 1 المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الأولى إذ عبّر رئيس الحكومة عن التوجه نحو رفضه لأنه مخالف للقانون وفق تعبيره إلا أن المجلس المعني ادخل بعض التعديلات على ذلك الأمر ليصبح (القرار الترتيبي عدد2) وذلك بالتخفيض في المنحة من 3200 دينار إلى
الاثنين المقبل استشارة وطنية لمناقشة مشروع قانون مناهضة التمييز العنصري: وزارة الإشراف تأمل في إحالته على مجلس النواب قبل موفى السنة الحالية
حالات التمييز العنصري أو العنصرية نجدها في مجتمعنا ولئن كانت النسب والإحصائيات غائبة فإن الأمر إذا تواصل وتفاقم سيصبح ظاهرة واضحة المعالم وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي على مرحلة الانتقال الديمقراطي وفي هذا الإطار فإن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اختارت أن تقدّم مشروع قانون لمناهضة التمييز
27 نوفمبر، الذكرى الخامسة لأحداث سليانة: هيئة الحقيقة والكرامة على الخطّ
واقعة الرّش بسليانة تعود أطوارها إلى نوفمبر 2012 وقريبا سيتم إحياء الذكرى الخامسة لتلك الأحداث الأليمة التي خلّفت أكثر من 200 مصاب بمادة الرّش إصابات مختلفة الخطورة فمنها من فقد بصره،وذلك على خلفية مظاهرات لمتساكني المنطقة تطالب بالتشغيل وتحسين وضعياتهم الاجتماعية والتي سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات بينهم وبين الأمن ليستعمل