الميزان التجاري وعجزه الهيكلي: تنمية الصادرات أفضل من تقييد الواردات الكمالية

العالمية وارتفاع الواردات من جهة أخرى ولم تنجح الإجراءات التي تم اتخاذها في تقليصه مما يثير التساؤل حول أنجح السبل للتقليل من الاعباء .
مثلت بعض السنوات الماضية عنوانا بارزا لارقام قياسية للعجز التجاري التونس فقد بلغ العجز خلال سنة 2018، رقما قياسيا ناهز 19,04 مليار دينار مقابل 15,59 مليار دينار، خلال سنة 2017، و12,60 مليار دينار خلال سنة 2016 مدفوعا بتأثير القطاع الطاقي. حسب المعهد الوطني وللاحصاء. وانهت تونس سنة 2022 بعجز تجاري قياسي وتاريخي بلغ 25.2 مليار دينار. وكان على السلطات المعنية أن تأخذ إجراءات لتقليصه منذ آب أبدى قابليته الاتساع أكثر فأكثر ففي 2017 وجع البنك المركزي وثيقة للمصارف المحلية لوقف تمويل واردات 220 سلعة استهلاكية، والسماح للموردين بمواصلة نشاطهم على نفقاتهم الخاصة. وفي العام 2019 اتخذت وزارة التجارة إجراءات تمثلت في حصر قائمة من منتجات استهلاكية غير ضرورية كما أسمتها قالت انها ستصبح مقيدة اكثر ةوهي تضم عديد المواد على غرار الاجبان والبسكويت ورقائق البطاطس والموز والعصائر، والشكولاطة ومواد التنظيف مواد ومستحضرات التجميل. كما يشمل الأحذية ولعب الأطفال والسلع المنزلية والهواتف المحمولة.
هذه القائمة التي تعود الى اربع سنوات خلت جاءت حينها بعد سنة من إجراء آخر كان قد اتخذه البنك المركزي والذي كان قد نشر في رسالة وجهت الى البنوك تضمنت قائمة باكثر من 200 منتج بمختلف أصنافها. وفي 2022 قامت كل من وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة بنشر بلاغ إلى كافّة الموردين جاء فيه أنّه،تقرر اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
وقد بررت الوزارتان القرار بحرصهما على ضمان جودة المنتوجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك، البلاغ الذي تضمن 8 نقاط يحيل عند قراءته إلى أن الهدف مزيد الرقابة على الواردات وهو امر هام نظرا للعجز التجاري القياسي الذي تم تسجيله. مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تنجح في تقليص العجز التجاري الذي يساهم فيه قطاع الطاقة بأكثر من 50% وتجاوز ال60% في الأشهر الأخيرة كان لتقلبات الأسعار العالمية الأثر الكبير في ارتفاع تكاليف الشراء بعنوان الواردات.
ولا يمكن لتقليص العجز أن يكون بتقييد مواد استهلاكية لاتمثل الوزن الكبير فيه بل بتنوع الصادرات وإضفاء قيمة مضافة عل المنتوجات التونسية للنجاح في اكتساح الأسواق. إذ لا يمكن الاستمرار بنفس التركيبة للصادرات في ظل التغيرات العالمية. ف الغذاء الذي يصبح الأولوية لكل الدول هو فرصة لتونس لتنمية صادراتها من المنتوجات الفلاحية الغذائية كما أن تعزيز الصادرات الصناعية هو أيضا له أهمية في تركيبة الصادرات.