27 نوفمبر 2025 إضرابا عاما، للمطالبة “بحوار جدي يحترم الحق النقابي، وتفعيل المحاضر الرسمية وتحسين المناخ الاجتماعي وإشراك الطرف الاجتماعي في صياغة القانون الأساسي”.
سبق وان اجل اعوان معهد باستور اضرابهم ولذلك اعتبرت النقابة الأساسية لمعهد باستور، في بيان نشر على صفحة الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، أن “قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد استنفاد كل مسارات الحوار والهدف منه ليس تعطيل المرفق العام، بل حماية مستقبل المعهد، وضمان ظروف عمل محترمة، ودفع الإدارة إلى احترام حقوق الأعوان”.
واكدت أنه “من غير المقبول تجاهل المطالب المهنية للأعوان أو اتخاذ قرارات أحادية تؤثر على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة”، وعدم تفعيل محاضر رسمية تم التوافق عليها في جلسات سابقة، مضيفة إن “تجاهل هذه المحاضر واعتماد سياسة اللامبالاة خلق توترا اجتماعيًا”.
وبينت أن معهد باستور يمتلك خصوصية علمية وبحثية دقيقة، ولا يمكن صياغة قانون أساسي ينظم مهامه ومساراته المهنية دون إشراك الممثل الاجتماعي، مشددة على تمسكها بأن تكون طرفا فاعلا في لجنة التفكير والصياغة.
وذكر البيان بأن قرار الإضراب الذي جاء بعد سلسلة وقفات احتجاجية، قد تم تأجيله بطلب من سلطة الإشراف بعد أن كان مقررا ليوم 30 أكتوبر 2025، وأكدت النقابة انه تم اختيار يوم واحد كرسالة وضاحة تجاه سياسة تجاهل المطالب ، وتاكيد على ان الاعوان لا يبحثون عن التصعيد بل عن الحلول، والاستعداد للحوار شرط ان يكون تفاوضا جديا وملزما .
وطالبت النقابة بان يكون الحوار مع النقابة حوارا جديا قائما على الاصغاء والتفاعل وليس لقاءات شكلية مذكرة بان الحق النقابي مكفول بالقانون ولا يمكن القبول بالالتفاف عليه او تعطيله ، مشددة على ان النقابة ليست خصما بل شريك في حماية المعهد وتحسين مردوديته .
وتجدر الاشارة الى ان اغلب القطاعات اعلنت عن دخولها في سلسلة من التحركات والاضرابات نتيجة غلق باب التفاوض والتراجع عن الاتفاقات السابقة بين الطرف الاجتماعي والطرف الحكومي ، هذا وقد أعلن الاتّحاد العام التونسي للشغل أنّه وجّه يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، للمطالبة بفتح التفاوض.
وأوضح اتّحاد الشغل أنّه عبّر في هذه المراسلة عن "رفضه المطلق للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على ضبط الزيادات في أجور العمّال في القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر"، واصفا إيّاه بـ "السابقة التاريخية"، وفق ما ورد على موقع "الشعب نيوز".
وطالبت المركزية النقابية بالدخول في مفاوضات عاجلة لزيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتقاعدين، ووضع قاعدة لذلك، تستند إلى نسبة التضخّم الحالية، تضاف إليها نسبة النموّ السنوية ونسبة تدهور المقدرة الشرائية الحقيقية للأجراء.