«نساء ضدّ الظلم والاستبداد» إلى التحرك العاجل والمشاركة المكثفة في وقفة تضامنية اليوم الخميس أمام المحكمة بتونس دعمًا للصحفية شذى بالحاج ، في ظل وضعها الصحي الخطير.
أطلقت عائلة الصحفية شذى الحاج مبارك، المودعة بالسجن المدني بالمسعدين على ذمة ما يُعرف بقضية ''إنستالينغو''، نداء عاجلا للمطالبة بتوفير العلاج، نظرا إلى وضعها الصحي الحرج، وذلك بعد الكشف عن إصابتها بورم خبيث على مستوى البطن وآخر خبيث على مستوى الصدر، إثر نقلها إلى السجن المدني ببلي.
وأفادت العائلة بأن شذى تعرّضت داخل السجن المدني بالمسعدين إلى اعتداء جسدي من قبل سجينة في قضية حق عام، ما خلّف لها إصابة خطيرة على مستوى اليد. وأكدت أن وضعها الصحي بات اليوم حرجا وخطيرا ويهدد حياتها في كل لحظة، ويتطلب إجراء تدخلين جراحيين عاجلين ومنفصلين، ورغم ذلك لم يتم إلى حدّ الآن تحديد أي موعد لأي تدخل.
كما طالبت العائلة بالإفراج العاجل والفوري عن شذى الحاج مبارك، نظرا لخطورة وضعها الصحي، وتمكينها من العلاج خارج السجن، مع التحديد الفوري لمواعيد التدخلات الجراحية وضمان علاج كامل ولائق، إضافة إلى فتح تحقيق مستقل وجدي في الاعتداء الذي تعرّضت له وفي الإهمال الطبي الذي طالها داخل سجن المسعدين، محذّرة من تحمّل المسؤولية في حال تعرّضها لأي مكروه.
تمثل اليوم الجمعة 9 جانفي 2026 الصحفية شذى بالحاج مبارك أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في اطار ما يعرف إعلاميا بقضية "''إنستالينغو'' ، وللتذكير فقد قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الاستجابة إلى طلب لسان الدفاع وتاخير في ملف "انستالينغو" الذي شملت الأبحاث فيه سياسيين ورجال أعمال وصحفيين ومدونيين وإطارات امنية سابقة.
هذا وعقدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، في 26 ديسمبر 2025، ثاني جلسة للنظر في ملف "انستالينغو". وبالمناداة على القضية تمّ إحضار كافة الموقوفين كالصحفية شذى الحاج مبارك والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، باستثناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتبين انه متمسك بقراره المتعلق بمقاطعة مختلف الجهات القضائية.
كما تغيب بعض المحالين بحالة سراح. وحضر لسان الدفاع وطلب تأخير النظر في القضية. وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة تاخير النظر في القضية الى جلسة 9 جانفي القادم.
وللإشارة فان "انستالينغو" شركة منتصبة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال "صناعة المحتوى والاتصال الرقمي" تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد الاشتباه في "تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي...". وقد أحيل في ملف الحال عشرات المتهمين بحالة فرار