تأخير النظر في قضية "إيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي" إلى جلسة 22 جانفي الجاري.
جددت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقابس، صباح أمس الخميس الموافق لـ8 جانفي 2026، النظر في القضية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس من أجل إيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، بسبب ما وصفه بتردّي حالتها التقنية وتسببها في انبعاثات غازية خطيرة.
ووفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس الأستاذ منير العدوني في تصريح لـ"المغرب"، فقد حضر لسن الدفاع ورافع في قضية الحال ، إلا أن المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تأخير النظر في القضية. وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلب المكلف العام بنزاعات الدولة و تأخير النظر في قضية الحال إلى جلسة 22 جانفي الجاري.
وللإشارة فان كان من المنتظر أن تخصص جلسة أمس الخميس لمرافعات كافة الأطراف المتداخلة في قضية الحال والتصريح بالحكم، إلا انه تتواصل التأخيرات، علما وانه قد تم خلال الجلسة الفارطة والمنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2025 تأخير النظر في القضية إلى جلسة 8 جانفي الجاري، وذلك نظرا لإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارتي الصحة والبيئة، و الممثل القانوني للوكالة الوطنية لحماية المحيط في النزاع.
وللإشارة فان قابس تشهد منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبا توترا اجتماعيا وتحركات تكاد تكون يومية خاضها الاهالى بمختلف أشكالها بداية من التحركات الاحتجاجية إلى الإضرابات العامة إلى المسيرات السلمية من اجل المطالبة بـ "تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي" لكن دون جدوى.
وقد قرر الفرع الجهوي للمحامين بقابس رفع قضية استعجالية في الغرض ، الّا أنها ضلت تتأجل في كل مرة، علما وانه كان من المقرر أن يتم في جلسة 4 ديسمبر الجاري البت في قضية الحال.
وكان رئيس الجمهورية اجتمع منذ نوفمبر الماضي باللّجنة التي كلّفها بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس. وتسلّم نسخة من التقرير الأوّلي الذي تمّ إعداده داعيا إلى مضاعفة الجهود لوضع تقرير نهائي في أقرب الآجال يتضمّن حلولا آنية عاجلة إلى جانب تصوّر استراتيجي شامل مع مزيد تشريك الشّباب .