بقابس بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة، علما وانه قد سبق وان احيل العشرات منهم من تم اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم ومنهم من تم ابقائهم في حالة سراح وأحيلوا على أنظار المجلس الجناحي.
تشهد ولاية قابس، منذ أيام ، حالة من الاحتقان نتيجة "التلوث البيئي الناتج عن الانشطة الصناعية للمجمع الكيمائي التونسي". وقد نفذ اهالي الجهة تحركات احتجاجية للمطالبة بضرورة "إيقاف الأنشطة الصناعية الملوثة" التي تسببت في اضرار صحية للمواطنين واضرار بيئية.
وقد لاقى المحتجون مساندة وتضامن من اغلب الجهات والهياكل، خاصة بعد ايقاف العشرات من المشاركين في التحركات الاحتجاجية واحالتهم على القضاء.
إحالات بالعشرات
قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين الاستاذ منير العدوني، في تصريح لـ"المغرب" بانه قد تم فتح عشرات المحاضر في حق المشاركين في التحركات الاحتجاجية للمطالبة بحقهم في "الصحة وبيئة سليمة...".
ومن بين هذه الاحالات، اكد محدّثنا بان النيابة العمومية قد قررت مؤخرا اصدار بطاقات ايداع بالسجن في 5 أشخاص واحالتهم على انظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من اجل جريمة "التواجد في جمع مركب " طبق احكام الفصل 79 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه " يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم...".
وقد تم الاحتفاظ بـ5 أخرين على ذمة الأبحاث لدى الفرقة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني وذلك من اجل جريمة " تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص".
هذا وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس ان عدد الإحالات لا يمكن حصرها حاليا باعتبار وجود العديد من المحاضر لدى الشرطة العدلية بقابس والشرطة العدلية بالحامة.
وافاد محدثنا بانه قد تم أمس الاثنين إحالة 8 أشخاص من بينهم 6 بحالة احتفاظ و2 اخرين بحالة تقديم على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس. وبعد سماعهم قرر إبقائهم في حالة سراح وإحالتهم من اجل جريمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والاشخاص.
كما تمت احالة طفلين اثنين امس الاثنين على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس، التي قررت احالتهما توا على قاضي الطفل. وقد تقرر عشية امس ادانتهما وتسليمهما الى والديهما.
هذا وأكد الاستاذ منير العدوني بانه قد تمت صباح امس كذلك احالة مجموعة من الشبان ( اكثر من 10 أشخاص) بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس، وقد تقرر حفظ المحاضر في شأنهم.
الهيئة الوطنية للمحامين تساند
عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن مساندتها وتضامنها المطلق مع أهالي بقابس، مشددة على أن "الدفاع عن الحق في بيئة نظيفة هو جزء من النضال الوطني من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وهو حق دستوري ومن حقوق الإنسان الأساسية المضمّنة في المواثيق الدولية".
وطالبت هيئة المحامين في بيان لها الأحد بتاريخ 17 أكتوبر الجاري بـ "الوقف الفوري لكل الأنشطة الصناعية الملوثة وإيجاد حلول جذرية تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار".
كما دعت السلطة العمومية إلى "تحمل مسؤوليتها في حماية الحق في الصحة وفي بيئة سليمة وإيجاد حلول مستدامة تراعي المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الجهوية المتوازنة، والقطع الفعلي والملموس مع السياسات المبنية على الإهمال واللامبالاة" وفق ما ورد بنص البيان.
هذا أكدت الهيئة الوطنية للمحامين "أن قضية التلوث البيئي بقابس هي قضية وطنية بامتياز"، مشيرة الى "استعدادها للوقوف إلى جانب أهالي قابس".
كما شدّدت على "ضرورة فتح حوار مسؤول يشارك فيه المواطنون والمنظمات المهنية والوطنية لإيجاد حلول تشاركية وبدائل تنموية وبيئية عادلة".
مؤطر
إضراب عام جهوي
اعلن الفرع الجهوي للمحامين بقابس أمس الاثنين عن دخوله في اضراب عام جهوي بكافة محاكم قابس اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري وذلك تحت عنوان "طبق القانون فكك الوحدات".
هذا واكد الفرع على ضرورة حضور الاضراب بالزي الرسمي للمحاماة.