رغم مرسوم الحماية الاجتماعية وارساء منظومة "احميني: 13.2% نسـبة النسـاء العامـلات فـي القطـاع الفلاحــي اللواتــي يتمتعــن بالتغطيــة الاجتماعية

للمعهد الوطني للإحصاء عن وجــود فــوارق كبيــرة إلــى حــد مــا حسـب التغطية الاجتماعية الفعلية حسب موقع العمل والوضعية في المهنة ورغم وجود عدة اطر قانونية لحماية بعض العملة في بعض القطاعات على غرار القطاع الفلاحي الا أن النشرية كشفت ضعفا في الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملات.
كشفت نشرية إحصائية حول الحماية الإجتماعية عن أن وضعيـة الحماية الاجتماعية تبدو أكثــر هشاشــة فــي القطــاع الفلاحي ولا سـيما بيــن العملــة المتجوليــن، إذ لا تتعــدى التغطيــة ثلـث النشـيطين.
كما كشفت عن أن نسـبة النسـاء العامـلات فـي القطـاع الفلاحــي اللواتــي يتمتعــن بالتغطيــة الاجتماعية تبلغ 13.2% فــي حيــن تبلـغ هـذه النسـبة 19.8% فقـط لـدى النسـاء مـن العملـة المتجوليـن. هذه النسبة المتواضعة تأتي في وقت في وقت تم فيه في شهر أكتوبر 2024، صدور المرسوم عدد 4 لسنة 2024 يتعلّق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وتم قبل ذلك إرساء منظومة التغطية الاجتماعية “احميني” موضوع اتفاقية الشراكة بين شركة اتصالات تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الا انها فشلت.
وتضمنت النشرية معطيات حول التغطية في القطاعين العام والخاص
ففي القطــاع العـام، تكاد تكون التغطيـة شـاملة، حيـث يعتبـر جميـع العامليـن، منخرطيـن فـي أنظمـة الضمـان الاجتماعي الإلزامية. وتسجّل كذلــك نســب مرتفعــة أيضــا فــي المؤسســات الخاصــة المهيكلــة بالقطــاع الخــاص، إذ يتمتــع أكثــر مــن 82% مــن الأجراء بالانخراط فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي. وفــي ذات الوقــت، تنخفــض مســتويات التغطيــة الفعليــة بشــكل حــاد فــي الو رشات الخاصــة الصغيــرة، حيــث لا تتجــاوز التغطيــة نصــف العامليــن.
يمثـل هـذا المؤشـر نسـبة السـكان الذيـن يتمتعون بتغطيـة فعالة من خلال آليـة واحـدة علـى الأقل مـن آليـات الحمايـة الاجتماعية، سـواء كانـت قائمـة علـى اشـتراكات التقاعـد، التأميـن علـى المـرض أو
غيــر قائمــة علــى الاشتراكات علــى غــرار برنامــج التحويلات النقديــة
وبنــاء علــى البيانــات المســتخلصة مــن التعــداد العــام للســكان قدرت قيمـة هـذا المؤشـر بحوالـي ،64.7% حيـث بلغــت النســبة 67% لـدى الرجــال مقابــل 62.4% لــدى النســاء.
ويعكــس هــذا المســتوى تغطيــة مرتفعــة نســبيا مقارنة بالمســتويات الإقليمية، لكنــه فــي الوقــت نفســه يكشــف اســتمرار وجــود فجــوات بيــن الجنســين، ويؤكــد حجــم الجهــود التــي ينبغــي بذلهــا لضمــان حمايــة اجتماعيــة شــاملة وعادلــة، وخاصــة لفائــدة الشــباب، وبالأخص أولئــك العامليــن فــي أوضــاع هشــة داخــل الاقتصاد غيــر المنظــم.