من العام الحالي والمقدر ب 1.3 مليار دينار انعكاسا لنتائج المبادلات لمجموعة السلع الخمسة المعتمدة في احتساب نتائج المبادلات التجارية وهي المواد الغذائية والمواد الأولية والنصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية ومواد الطاقة.
سجل الميزان التجاري الغذائي خلال الشهر الأول من سنة 2026 فائضا بقيمة 425 مليون دينار بنسبة تغطية ب 190.3% أما المواد الأولية ونصف المصنعة فان الحاصل يسجل عجزا ب 433.1 مليون دينار بنسبة تغطية ب 79.2% علما وان صادرات هذه المواد ارتفعت إلى 1.7 مليار دينار مقابل 1.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الفارط و1.5 مليار دينار في جانفي 2024.
أما مواد التجهيز فيسجل الحاصل التجاري عجزا ب 325 مليون دينار بنسبة تغطية ب 73.8% حيث ارتفعت واردات هذه المواد ب 6.9% مقارنة بشهر جانفي 2025. وتراجعت الصادرات ب 0.7% وسجل المواد الاستهلاكية عجزا طفيفا ب 27.4 مليار دينار بنسبة تغطية 98.2%.
أما المواد الطاقية فقد سجلت عجزا ب 927.4 مليون دينار بنسبة تغطية ب 26.8% وتعد النسبة أفضل مما تم تسجيله في جانفي 2025 حيث كانت نسبة التغطية 11.6%.
ولئن تكشف نسبة التغطية للحاصل التجاري للمواد الطاقية عن ضعف الاستقلالية الطاقية والوزن الثقيل للمواد الطاقية في العجز التجاري حيث ترتفع نسبة مساهمة القطاع في العجز الجملي للمبادلات بنسبة عالية جدا ودونها ينخفض العجز إلى مستويات معقولة، إلا أن تسجيل عجز تجاري في بعض المواد لا يعد عبئا باعتباره انعكاسا لحيوية في الاستثمار والطلب على غرار مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة. وتعد واردات المواد الأولية ونصف المصنعة الأعلى قيمة تليها واردات المواد الطاقية.
وتركيبة العجز تظهر وزن سلع بعينها مؤثرة في الميزان التجاري وتكشف ان بعض الخطوات والاجراءات الموجهة الى ترشيد واردات سلع لا تساهم في العجز بالكثير على غرار المواد الاستهلاكية التي تسجل عجزا طفيفا. وان تقليص العجز يمر حتما عبر تنمية الصادرات بتنويع المنتوجات والاسواق ثم بالتحكم في العجز التجاري الطاقي من خلال الاستثمار اكثر في الطاقات البديلة .