اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري في أولى جلسة للنظر في الوثائق الخاصة بمشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2026 وتدارسها ووضع خطة العمل والتنسيق مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالتوازي مع ذلك يواصل المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم تحركاتهم وسيعقدون اليوم ندوة صحفية في مقر النقابة الوطنية للصحفيين تحت شعار "قانون المالية 2026 وحق المعطلين" يعلنون خلالها عن تنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القليلة القادمة للتعبير عن غضب المعطلين، ويأتي ذلك في ظلّ تواصل استيائهم مما وصفوه في بلاغ لهم بممارسات المماطلة لحلّ ملفهم الشائك وذلك بعد نشر مشروع قانون المالية للسنة القادمة وتجاهل معاناة الآلاف من العائلات التي تنتظر لحظة الانتداب لتعيش حياة كريمة، وفق تعبيرهم.
جدد المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا رفضهم للحلول العقيمة مثل الشركات الأهلية أو الخاصة، وشددوا على أنهم يشعرون بالتمييز والظلم من طرف السلطة التنفيذية التي تقصي وفق ما جاء في ذات البلاغ وبشكل مباشر أصحاب الشهائد العليا، بدورها أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي الجامعات عن اعتزامها تنفيذ اعتصام تحت عنوان "اعتصام هرمنا" يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري أمام مجلس نواب الشعب، ووفق بلاغ صادر عن التنسيقية فإن هذا الاعتصام يأتي نتيجة لتحركات وإعتصامات سابقة قامت بها التنسيقية الوطنية لخريجي الجامعات منذ تحرك 19 أوت 2024 إلى التحركات التي تليه وصولا إلى اعتصام مرابطون يوم 11 أوت 2025 أمام المسرح البلدي إلى اعتصام الصمود يوم 20 أوت 2025 أمام وزارة التشغيل .
"اعتصام هرمنا" للمطالبة بالانتداب في الوظيفة العمومية
"اعتصام هرمنا" وفق التنسيقية الوطنية لخريجي الجامعات يحمل في عنوانه الكثير من التضحيات والآلام والمماطلة والتسويف التي عاشت على وقعها طيلة الفترات السابقة والتي تجرعت فيها مرارة الترقب والصبر، وشددت على أن الاعتصام الهدف منه توجيه رسالة إلى كل مسؤول حول معاناتهم وحرمانهم من حقهم الدستوري والشرعي في الانتداب المباشر صلب قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام، ولن تترك التنسيقية المجال للتلاعب بهم فهم مستقبل هذا الوطن ومن يتلاعب بمصيرهم لن يكون له مستقبلا في هذا الوطن. وفي انتظار التحركات المرتقبة للمعطلين عن العمل، تشرع لجنة المالية في عقد أول جلسة اليوم الثلاثاء للنظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2026، حسب ما أفاد به رئيس اللجنة عبد الجليل بلهاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الذي أكد أن مشروع قانون المالية يحتوي على 7 محاور كبرى موزعة على 57 فصلا منها 4 محاور تعنى بالجانب الاجتماعي من خلال دعم موارد الصناديق الاجتماعية والتكفل ببعض الأمراض والأدوية الباهظة الثمن إلى جانب إقرار إجراءات لدعم موارد الرزق.
تخوف وحيرة
ولاحظ أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن الإعلان عن الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي جرايات المتقاعدين. وشدد رئيس اللجنة على أهمية الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي في المشروع لكنه في نفس الوقت أبدى نوعا من التخوف والحيرة من تفاقم عجز الميزانية المنتظر الذي يقدر بنحو 11 مليار دينار"، وعبر عن قلقه من رغبة الحكومة في الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي بمبلغ بقيمة 11 مليار دينار، لافتا إلى أن هذا "الاقتراض قد يؤدي إلى الترفيع في الكتلة النقدية والذي قد يكون له تأثيرات تضخمية في الفترة القادمة" بحسب قراءته. كما بين أن الاقتراض من البنك المركزي صار فصلا قارا معبرا عن تخوفه من أن ضخ الأموال سيفوق النمو والإنتاج، مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية قد يشهد على مستوى اللجنة إمكانية تغيير بعض الفصول، مشددا على أنه سيتم الاشتغال على المشروع والاستماع إلى كل الأطراف لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين والاقتصاد الوطني.