احتقان متصاعدة، في ظل غلق قنوات الحوار بين وزارة التربية من جهة، والجامعتين العامتين للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي من جهة أخرى. وقد أفضت الاجتماعات الأخيرة للهيئات الإدارية القطاعية إلى جملة من القرارات التصعيدية، من أبرزها تنظيم وقفات احتجاجية مركزية وجهوية خلال عطلة الشتاء، ومقاطعة التقييمات الجزائية في الثلاثي الثاني بالنسبة لأساتذة الثانوي، فضلا عن إعلان إضراب عام لمدرسي الابتدائي يوم 26 جانفي 2026، فالتوجه الأغلبي لموعد الوقفة المشتركة سيكون إما يوم 24 أو 25 ديسمبر الجاري في انتظار قرار النقابتين، الثانوي والأساسي.
قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، على أن يُحدَّد تاريخها النهائي لاحقًا بعد التنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي بهدف تنظيم تحرك تشاركي حاشد، وفق ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح له لـ"المغرب" فإن الجامعة التنسيق جار مع جامعة التعليم الأساسي لتنظيم وقفة احتجاجية مشتركة في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء على أن تتوضح الصورة أكثر في اليومين القادمين.
سلطة الإشراف مازالت ترفض الحوار
بحسب الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي فإن الوضع لم يتغير ومازالت دار لقمان على حالها ويبدو أن سلطة الإشراف مازالت "غاضبة" وترفض الجلوس على طاولة الحوار مع نقابات التعليم، مشيرا إلى أن الجامعة قدمت مقترحا لجامعة التعليم الأساسي حول موعد تنظيم الوقفة الاحتجاجية في انتظار قرارها النهائي، وأضاف الصافي أن عادة يتم تنظيم الوقفة إما يوم الأربعاء أو الخميس وتفادي بداية الأسبوع أو نهايته. وكانت الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي قد قررت مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي، من فروض مراقبة وتأليفية وشفاهي، بداية من الثلاثي الثاني، مع مواصلة التدريس بشكل عادي. وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التحركات التصعيدية التي لوّحت بها الجامعة في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب القطاع، علما وأن آخر جلسة تفاوضية بين الطرفين تعود إلى جانفي 2024.
يوم غضب وإضراب قطاعي للتعليم الأساسي
من جهتها، أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 18 نوفمبر 2025 جملة من التحركات النضالية المتدرجة، تبدأ بوقفات احتجاجية جهوية أمام المندوبيات، تليها يوم غضب وطني خلال عطلة الشتاء، وتنتهي بإضراب عام قطاعي يوم 26 جانفي 2026. وتتمحور مطالب المعلمين أساسًا حول تحسين الوضع المادي، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، ومراجعة منظومة الترقيات والمنح، وإحداث منحة الجهد البيداغوجي، والتسريع بصرف مستحقات النواب وخريجي علوم التربية، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية وإصلاح المنظومة التربوية. وحسب جامعة التعليم الأساسي فإن الوزارة تواصل تجاهل مطالب القطاع وترفض فتح باب الحوار رغم المراسلات المتكررة.