يوم 4 ديسمبر الجاري إحياءً للذكرى الـ73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد بمشاركة كل التونسيين. ويعقد الاتحاد في اليوم الموالي، 5 ديسمبر الجاري، اجتماع هيئته الإدارية الوطنية الذي ينتظر أن يعلن خلاله عن مرحلة جديدة من التصعيد تتضمّن تحديد موعد إضراب عام، في ظل تواصل الخلافات مع الحكومة حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية، فالاتحاد يدخل أسبوعا ساخنا يحمل مؤشرات واضحة على مواجهة جديدة مع السلطة في صورة تواصل الوضع على ما هو عليه واستمرار غلق باب الحوار.
وفق بيان أصدره اتحاد الشغل سينطلق التجمع العمالي في بطحاء محمد علي الحامي على الساعة الحادية عشرة صباحا، قبل التوجه في مسيرة تجوب عددا من الشوارع الرئيسية بالعاصمة، مرورا بنهج المنجي سليم فباب سويقة ثم شارع باب بنات، لتصل في محطتها الأخيرة إلى ضريح الشهيد فرحات حشاد بالقصبة. ومن المنتظر أن يلقي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، كلمة مطوّلة بالمناسبة يستعرض فيها مستجدات الوضع الاجتماعي ويؤكد ثوابت المنظمة في الدفاع عن حقوق الشغالين وحق التفاوض والحق النقابي مستحضرا مبادئ الشهيد الذي اغتيل سنة 1952 على يدّ الاستعمار الفرنسي، وبقي رمزًا للنضال الوطني والاجتماعي.
محاور كلمة الطبوبي
وفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح لـ"المغرب" فإن مسيرة 4 ديسمبر هي مسيرة تقليدية وستنطلق بتنظيم تجمع في بطحاء محمد علي عبر المنجي سليم ثم باب سويقة فشارع باب بنات وصولا إلى ضريح الشهيد أين سيلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة لتتم فيما بعد مراسم الترحم وقراءة الفاتحة ، مشيرا إلى إحياء ذكرى الاغتيال هو تقليد تاريخي يتم إحياءها سنويا منذ استعادة رفات الشهيد من قرقنة إلى مقر الضريح في باب بنات . وبخصوص محاور كلمة الطبوبي، قال الطاهري إنها سترتكز بالأساس على الظرف الراهن والتعدي على الحق النقابي والانتهاكات وضرب حق التفاوض مع الإشارة إلى الاستعداد لتنفيذ الإضراب العام وستنعقد هيئة إدارية وطنية في اليوم الموالي أي يوم 5 ديسمبر الجاري لتحديد التاريخ وهذا القرار وفق الطاهري قد صدر عن المجلس الوطني المنعقد أيام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 وأقرته الهيئات الإدارية المنعقدة بعد ذلك مع المطالبة بتحديد الموعد في أول هيئة إدارية تنعقد والتي حدد موعدها يوم 5 ديسمبر وستكون مهمتها الرئيسية تحديد تاريخ الإضراب العام .
الاتحاد وجه أكثر من 17 مراسلة إلى الحكومات..
تنفيذ الإضراب العام بحسب الطاهري سيكون من أجل 3 نقاط أساسية، فرض الحوار الاجتماعي والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي والنقطة الثالثة رفض الزيادة المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص، واعتبرها الطاهري بدعة وغير مقبولة. وشدد الطاهري على أن الاتحاد كان قد وجه أكثر من 17 مراسلة إلى الحكومات السابقة وبالتحديد منذ حكومة نجلاء بودن إلى الآن دون جواب ولا أي تفاعل أو ردّ بدليل أن هذه الحكومة قد اختارت التصعيد بإقرار الزيادة من جانب واحد في القطاع العام والقطاع الخاص والذي لا يعني الدولة ولا يمكن إدراج الزيادات فيه ضمن قانون المالية وبذلك فإن جواب السلطة واضح وهو رفض الحوار وإلغاء أي جسم مدني واجتماعي ونقابي.
الفصل 15 غريب عن قانون المالية
وعن عدم مصادقة البرلمان على فصل الزيادة بـ7 بالمائة في الأجور، قال الطاهري "كان على النواب رفض الفصل 15 برمته باعتباره فصل غريب عن قانون المالية ومطالبة الحكومة بالتفاوض مع اتحاد الشغل واتحاد الأعراف في علاقة بالزيادة في الأجور لأنن المسالة تعني الأطراف الاجتماعية تبعا للاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية في علاقة باحترام المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي.
- "الإضراب العام سيكون من أجل فرض الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحق النقابي و رفض تضمين الزيادة في مشروع قانون المالية"