في محاولة لاستكمال النظر في الدفعة الأولى من مشاريع القوانين الموجودة على طاولتها وذلك قبل العطلة البرلمانية، فلجنة التشريع العام أمامها أكثر 18 مشروع قانون مطالبة بالنظر فيهم وصياغة التقرير النهائي ثم عرضهم على الجلسة العامة لذلك اختارت مناقشة 3 مشاريع قوانين بالتوازي، مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ومشروع القانون المتعلق بعدول الإشهاد ومشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، علما وأن هناك مشروعين لتنقيح الفصل 96 ووفق تصريح رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لـ"المغرب" فإن اللجنة قد كلفت أصحاب المبادرة بعد استيفاء جلسات الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، على العمل لتوحيد المبادرتين في صيغة توافقية موحدة وهو ما تمّ فعلا وعرضها على اللجنة إلا أن الصيغة التوافقية لم تحظ بقبول اللجنة .
التوجه نحو توحيد المبادرتين زاد في تعقيد مشروع التنقيح وتمّ التراجع في الصيغة التوافقية عن عدة تفاصيل ونقاط ليتم الاتفاق على إعادة عقد جلسة أخرى للاطلاع على تجارب المقارنة وعلى إثرها استقر الرأي على الانطلاق في محاولة توحيد المبادرتين للمرة الثانية والخروج بصيغة توافقية يتم عرضها في جلسة أخيرة على أهل الاختصاص أي أساتذة القانون الجزائي ليتم في مرحلة جديدة الاتفاق على تحويل الجلسة إلى ورشة عمل، وفق تأكيد رئيس لجنة التشريع العام أي الانتقال من جلسة إلى ورشة عمل والتي قد تنتظم الأسبوع الجاري وذلك للوصول إلى صيغة توافقية بين اللجنة وأصحاب المبادرتين ليتم في مرحلة ثانية عقد جلسة أخيرة مع أهل الاختصاص لمزيد تطوير مشروع التنقيح وإحالته على الجلسة العامة.
الرفع في نسق العمل
وفق ياسر القوراري فإن عدة مشاريع قوانين معروضة على طاولة اللجنة والتي لا يمكن لها أن تباشر النظر في كافة هذه المشاريع، فاللجنة أمامها أكثر من 18 مشروع قانون واختارت الرفع في نسق عمها وحاليا باشرت النظر في 3 مشاريع قوانين بصفة متوازية أي في نفس الوقت، الفصل 96 وعدول الإشهاد والمستشار الجبائي وفي الأثناء ستمر إلى النظر في بعض المقترحات المعروضة عليها من بينهم المرسوم عدد 54 والأكيد بحسب القوراري سيتم النظر فيه قبل العطلة البرلمانية على الأقل ستعقد أولى جلسات الاستماع إلى جهة المبادرة ثمّ بقية الأطراف المعنية وستتم هذه المسألة في القريب العاجل ونفس الشيء بالنسبة إلى قانون زجر الاعتداء على الإطار التربوي وهذا المشروع يكتسي كذلك أهمية كبيرة في ظل تكرر حالات الاعتداء على الإطار التربوي وقد تواصلت حتى في فترة إصلاح امتحانات الباكالوريا من خلال الاعتداء على أحد الأساتذة في مركز الامتحان في فوسانة من ولاية القصرين.
تقارب وتداخل في الاختصاصات
مشروع قانون جديد تمّ عرضه أيضا على لجنة التشريع العام والمتعلق بمهنة المحاماة أي تنقيح المرسوم عدد 2011 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة، حسب ما أكده رئيس اللجنة الذي شدد على أن النقاش ينصب حاليا حول هذه المهن التي تعتبر متجاورة أي المحامين وعدول الإشهاد والمستشار الجبائي ولا يمكن مناقشة مهنة بمعزل عن الأخرى، مشيرا إلى أن الإشكاليات المتعلقة بعدول الإشهاد تلقى اعتراضا من المحامين ويمكن أن يحدث العكس لأن هناك تقارب وتداخل في بعض الاختصاصات وربما يكون التوجه نحو وضع مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالمهن المذكورة على نفس الطاولة، فالخلاف الرئيسي لا يتعلق بالأطر والهياكل التنظيمية التي تنظم المهنة بل بالاختصاصات أي تنازع الاختصاصات بين هذه القطاعات المهنية ومن الممكن إضافته مع مشروع قانون عدول الإشهاد والمستشار الجبائي.
مبادرات تشريعية صادرة عن الحكومة
ويذكر أن لجنة التشريع العام قد عقدت جلسة يوم الخميس 12 جوان الجاري خصّصت للاستماع إلى ممثّلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، وقد أكد ممثلو كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل أهمية تنظيم مهنة عدل الإشهاد كمأمور عمومي للدولة لدوره في تعزيز الثقة في المعاملات على أن يكون ذلك في تناغم مع المنظومة التشريعية القائمة. كما أكد ممثلو وزارة العدل أنّه كان من الأفضل أن تكون المبادرات التشريعية المرتبطة بالمهن المساندة للقضاء صادرة عن الحكومة.
التقييم بعد 100 يوم عمل
وفيما يتعلق بالجلسات الحوارية المبرمجة مع عدد من أعضاء الحكومة، قال القوراري إن البرلمان أقر عقد جلسة عامة مع وزير الصحة هذا الأسبوع في انتظار تحديد مواعيد الجلسات الحوارية المرتقبة، وعن الجلسة التي تمّ تأجيلها مع رئيسة الحكومة ومازال لم يحدد بعدها الجديد، أكد القوراري أنه تمت الدعوة إلى عقد هذه الجلسة لكن تمّ إرجائها إلى موعد لاحق بطلب من رئيسة الحكومة بهدف تمكينها من تجميع الملفات ومهلة للاطلاع على كافة الإشكاليات وحسب العرف المتعارف عليه فإن التقييم لعمل الحكومة يكون بعد 100 يوم عمل.