من أن الضغوط التضخمية متواصلة أمام حالة عدم اليقين بشان الأسعار العالمية إلى جانب المخاطر المحلية من تراجع الإنتاج وزيادة نسق الاستهلاك وبعد التخفيض الأخير لنسبة الفائدة من قبل البنك المركزي تتجه الأنظار مجددا إليه أن كان سيواصل سياسة التخفيف النقدي في قادم اجتماعاته.
تتوقع وكالة فيتش رايتنغ أن يواصل البنك المركزي التونسي تخفيف سياسته النقدية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي تحت تأثير انخفاض التضخم وتحسن سعر الصرف من جهة والضغط من السلطات وضعف النمو الاقتصادي من جهة أخرى وتقر فيتش أن يكون التخفيض بمقدار 50 نقطة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وعدلت فيتش توقعاتها للتضخم للعام 2025 من 5.7% إلى 5.3%.
أما بالنسبة للمؤشرات التي تضمنها تقرير أفاق الاقتصاد العالمي ،فإن تونس ستشهد تراجعا في نسبة التضخم إلى 6.1 % لسنة 2025 على أن يعاود الارتفاع إلى 6.5 % خلال العام المقبل مع العلم ان نسبة المتوقعة للعام المقبل ستكون مماثلة للنسبة التي تم تسجيلها في سنة 2024 وتم تقديرها في سنة 2025 وهي 1.4 %.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير في مارس الفارط التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 50 نقطة أساسية لتبلغ 7.5% . وقال المجلس انه نظرا للشكوك المتزايدة، سيواصل المجلس مراقبة المخاطر الداخلية والخارجية المحيطة بتوقعات التضخم عن كثب، حيث أنه يقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية، عند الاقتضاء.حسب البلاغ.
ويبلغ معدل أسعار الفائدة في تونس 5.52 % في الفترة الممتدة بين 2006 إلى 2025، وكان أعلى معدل 8% فيما بلغ أدنى معدل 3.50% في 2011. وفي شهر افريل الفارط بلغت نسبة التضخم 2025، 5.6% مقابل 5.9 % في شهر مارس الذي سبق.
والتخفيض في نسبة الفائدة بنسق سريع يساعد في تحسن اقراض المؤسسات وبالتالي تحسن الاعمال في ظرف اقتصادي صعب يتسم بالنمو الهش والضعيف.