فحين يستمر صدى التعداد العام للسكان والسكنى 2024 وما كشف عنه من هوة بين الإناث والذكور تكشف تقارير أخرى على فوارق على مستويات أخرى.
تتباين النسب المتعلقة بجميع الجوانب بين الجنسين فالقوى السكانية ترجح كفة النساء اذ بلغت نسبة الإناث 50.7 % مقابل 49.3 % للذكور، الإناث يدرسن أكثر من الذكور حيث كانت نسبة الإناث المتعلمات من الفئة العمرية 5 سنوات إلى 24 سنة أعلى من الذكور وعلى الرغم من الفارق بين الجنسين لصالح الإناث في مختلف مستويات التمدرس إلا أن نسبة الأمية في صفوف الإناث علية جدا مقارنة بالذكور ب 22.4% و12% على التوالي.
التحول الذي سجل منذ تعداد 2004 في تفوق عدد السكان الإناث يفسر بارتفاع الأمل عند الحياة بالنسبة للنساء إذ يعد معل الفارق بين الجنسين 4 سنوات هذا إلى جانب الهجرة التي يغلب على تركيبتها الذكور
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التمدرس في صفوف الإناث إلا أن سوق العمل لا يستقطب سوى 29.8% حيث تشير نشرية التشغيل والبطالة إلى هذه المنسبة بالنسبة للمشتغلين ككل والبالغ عددهم 3.6 مليون مشتغل فيما تصل نسبة الذكور المشتغلين 70.2%. كما أن نسبة الإناث من بين النشيطين ضعيفة.
ومازالت نسبة البطالة في صفوف الإناث عالية بحيث درت في الثلاثي الأول من العام الحالي 20.3% فيما كانت نسبة الذكور 13.6%.
ولا تقتصر الفجوة في ارتفاع الأمية للإناث فحاملات الشهائد العليا تعاني أيضا من البطالة فالفارق شاسع بين الجنسين إذ تبلغ نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا الذكور 13.6% فيما تتجاوز الـ 30%بالنسبة للإناث. ارتفاع نسبة البطالة لا يعني أن الإناث لا تبحثن عن شغل فتطور مطالب الشغل المسجلة بمكاتب التشغيل بالنسبة للإناث أعلى من الذكور وفق المعهد الوطني للإحصاء.
إن الأرقام والنسب التي تعكس فجوة واضحة على بين الجنسين وهي فجوة ليست وليدة اليوم بل كانت دائما السمة الغالبة على كل البيانات ومازالت الفجوة شاسعة ليس فقط وفق الإحصائيات الرسمية بل أيضا وفق التقارير الدولية. فقد جاءت تونس في المركز 115 عالميا من بين 146 دولة في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وفي تصنيف المؤشرات الفرعية حلت تونس في المركز 131 على مستوى المشاركة الاقتصادية والمركز 106 في التحصيل العلمي والمركز 76 في التمكين السياسي والمرتبة 81 على مستو الأمل عند الحياة. وإجمالا اي ليس في تونس فقط بل في العالم يقول البنك الدولي إن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20%.
يتفوق الرجال على النساء في إحصائيات تتعلق بالوضع الاجتماعي ففي تقرير المرصد الاجتماعي التونسي للثلاثي الأول من العام الحالي تمت الإشارة إلى أن العنف يتجه تدريجيا نحو تشكّلات ذات صبغة جندرية، فترتفع أكثر فأكثر نسبة المعتدين من الرجال أين مثلوا نسبة 84% من الحالات المسجلة مقابل توزع عدد ضحايا العنف بشكل متقارب بين الرجال الذي شكلوا 47% من الضحايا و النساء واللاتي مثلن نسبة 40%.
وفي نهاية 2024 سجل التقرير أن غالبية مرتكبي أعمال العنف كانوا من الرجال، ومثلوا 93% من المعتدين. في حين تم تسجيل نحو 4% من أعمال العنف في شكل مختلط، وارتكبت النساء 2% فقط من أحداث العنف المرصودة.