وذلك وفق تقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع عديد الأطراف على غرار مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الاوروبي بعنوان التجارة غير المشروعة: خارطة التجارة العالمية للمنتجات المقلدة 2025 .
التقرير ضاف أنه خلال عامي 2020-2021 كانت مصادر منتجات الملابس المقلدة عديدة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم والى جانب تونس ،اعتُبرت بنغلاديش ولبنان والجمهورية العربية السورية وتركيا مصادر رئيسية لهذه السلع .
وجاء في التقرير ان النتائج تثير القلق فقد شكّلت السلع المقلدة والمقرصنة في العام 2021 ما يصل إلى 2.3% من التجارة العالمية كما يتناول هذا التقرير الاتجاهات الناشئة، ويُسلّط الضوء على الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية لتأمين سلاسل التوريد.
وتواصل الصين صدارتها كمصدر رئيسي للسلع المقلدة وفق التقرير الذي لفت الى ان العديد من البلدان الاخرى تساهم ايضا بشكل كبير
يؤثر التقليد على ما يقرب من 50 منتج من ضمن 96 فئة، وتُعد السلع عالية القيمة، مثل الملابس والأحذية والجلود والإلكترونيات التي تعد أهداف رئيسية للتقليد. وعن طرق هذه التجارة يقول التقرير أنها تطورت حيث أصبح القائمين على هذا الصنف من التجارة يستخدمون الممرات المائية الدولية ويتبعون أيضا الاستقرار بقرب الأسواق النهائية للسلع المقلدة وتلعب مناطق التجارة الحرة، التي تستفيد من ضعف الرقابة، دورًا محوريًا في هذا الاتجاه.
وعن طرق نقل السلع المقلدة تمثل الطرود البريدية والبريد السريع أكثر الوسائل المستعملة لتسليم المنتجات.المقلدون يتكيفون بسرعة مع اتجاهات الموضة لتلبية احتياجات المستهلكين.
قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قيمة تجارة السلع المقلدة بنحو 467 مليار دولار وانتقدت ضعف مبادرات مكافحة التقليد . مؤكدة أن كل السلع عرضة للتقليد، وتظل الملابس الجاهزة أكثر السلع المقلدة التي يتم ضبطها بنسبة 21.6%.
أما بالنسبة إلى السلع المصادرة من حيث القيمة فقد تصدرت الساعات والأحذية المقلدة القائمة مما يعكس وفق التقرير تركيز المقلدين على السلع عالية القيمة . كما شار التقرير إلى ان الأحذية والملابس كانت الأكثر مصادرة بين 2020 و2021 مما يعني أنها المنتجات المعرضة بشكل مستمر للتقليد.