على تمسكه بالمفاوضات الجماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في القطاع الخاص نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للعمال مع تمكينهم من حقهم في الزيادة في الاجور ...
قال الأمين العام المسؤول عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل ، الطاهر المزّي، في تصريح لـ «المغرب» إن اتّحاد انطلق منذ ماي 2024 من خلال مجمع القطاع الخاص في الإعداد للمفاوضات الجماعية ، واستكمل هذه الاستعدادات في سبتمبر 2024 بعد تبادل وجهات النظر مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فيما يتعلق بمشاريع التنقيحات المقترحة ثم توقف مسار المفاوضات .
وخلص الأمين العام المساعد إلى أن الوضع الحالي يستوجب على العمال التحرك من اجل فرض حقهم في المفاوضات الاجتماعية ، نظرا لعدم حصولهم على الزيادة في الأجور بعنوان 2025 مثل بقية زملائهم في بقية القطاعات.
وذكر بان مجمع القطاع الخاص انعقد منذ الأسبوع الأول من شهر افريل وناقش تعطل المفاوضات رغم تعبير وزارة الشؤون الاجتماعية عن استعدادها انطلاق الأطراف الاجتماعية لفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لسنة 2025 ، لكن لا وجود لأي خطوة رسمية او جديد.
كما أشار إلى أن منظمة الأعراف رغم مراسلتها عدة مرات لم ترد على هذه المراسلات ، وبالتالى فان المنظمة سندافع على حقوق العمال وخاصة حقوقهم المتعلقة بالزيادة في الأجور وجوانب اخرى تتعلق بحماية العمال وتطور المسار لمهني ...، من خلال تنظيم تجمعات ، وتحركات نضالية مختلفة ، مشيرا إلى وجود ضغط كبير من النقابيين والعمال من اجل فتح مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور .
هذا وسيعقد مجمع القطاع الخاص اجتماعا اخر وسيدرس اتخاذ الخطوات اللازمة ، واكد المزّي ان ذلك ليس تهديد ، لكن المفاوضة الجماعية هي استحقاق لجميع العمال ، كبقية القطاعات. وشدد على ان الوضع في القطاع الخاص مزري الى ابعد الحدود.
وتطــــرق الى التقيحات المعروضة على مجلس نواب الشعب بخصوص تنقيح بعض فصول مجلة الشغل والمتعلـــق بفصول المناولة و عقود الشغل وقال ان حولها جدل كبير ، وانه تم توجيه الدعوة الى منظمة الأعراف ومنظمات أخرى ... متسائلا : بناء على اي معطيات تم تنقيح هذه الأبواب « وانه كان من الاجدر مناقشة ذلك والخروج بتصور عقلاني يمكن تطبيقه على ارض الواقع.
في جانب آخر وصف بـ«الغريب جدا» ما يتعلق بعطلة الولادة قائلا «كأن المراة العاملة في القطاع الخاص لها ولادة خاصة لا تشبه الولادة في القطاع العام والوظيفة العمومية حيث تضمن للمرأة أجرها بينما تخضع المرأة العاملة في القطاع الخاص لمنحة تقدر لاحقا....» مضيفا « ما حصل يعتبر «فضيحة» لان عدم التساوي بين المواطنين «مصيبة» وان المبدأ العام في التشريع هو المساواة بين المواطنين والعمال دون استثناء ، او امتياز لفئة دون اخرى ، وبالتالى لا يوجد تفسير او تعلة او مرجع لما يحدث