وفي لقاءه برئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن أكد على ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية الذي تضمن أيضا استغراب سعيد عن كيفية تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة.
أول أمس دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة البحث عن أسواق جديدة للتصدير في إفريقيا وآسيا وفي عديد دول أمريكا الجنوبية التي قال إنها أعربت عن استعدادها لتبادل تجاري متوازن مع تونس.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى ضرورة ترشيد الواردات، فمبالغ مالية ضخمة بالعملة الأجنبية تُرصد لتوريد سلع لا يستفيد منها إلاّ المُورّد وعدد محدود من المستهلكين، كما تعرض رئيس الجمهورية الى اختلال التوازن التجاري،
واختلال التوازن التجاري والعجز في الميزان التجاري يعود أساسا إلى ارتفاع العجز التجاري الطاقي الذي يمثل أكثر من نصف العجز الجملي وكان البنك المركزي قد أشار في بلاغ له أن التدهور المسجل يعود بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي.
محذرا من إمكانية أن يؤثر تدهور أداء القطاع الطاقي على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة .
وحديث رئيس الجمهورية الحديث كان قد سبقته عدة اجراءات منذ سنوات ففي نهاية 2017 قرر البنك المركزي التونسي وقف إقراض الموردين التونسيين لتمويل واردات عدد من السلع الاستهلاكية بسبب تفاقم العجز التجاري وتدهور الدينار آنذاك وبعد أن بلغ العجز التجاري في موفى 2018 مستوى قياسيا بـ 19 مليار دينار و بدأت وزارة التجارة في 2019 في تنفيذ إجراءات لتقييد واردات نحو 200 منتجا استهلاكيا، قالت إنها ستسحبها من قائمة المنتجات الخاضعة للتوريد الحر وتدرجها ضمن قائمة المواد التي يحتاج توريدها إلى شروط.
وفي 2022 قامت كل من وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة بنشر بلاغ إلى كافّة الموردين جاء فيه أنّه،تقرر اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
بعد ان اثبتت كل الاجراءات عدم القدرة على الحد من العجز في الميزان التجاري واتساعه اكثر فاكثر وقصورها في ترشيد الواردات فان جل الاراء تُجمع على ان الحل تعزيز الإنتاج الوطني الذي لا يحد فقط من الواردات بل يمتص الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل وتقليص نسبة البطالة التي تعد الأعلى في المنطقة.