ولئن كان تعليل التراجع في بعض السنوات بالتحركات الاجتماعية او بالوضع الأمني والسياسي للبلاد فان استمرار التراجع في فترات الهدوء لم يدفع نحو تحسن يذكر في القطاع وان كان بشكل طفيف.لا يقتصر التراجع في القطاع الطاقي في تونس على معطى واحد فهو مجموعة متكاملة تكشف الأزمة الهيكلية لقطاع يفقد من سنة إلى أخرى قيمته المضافة.
وفق التقرير السنوي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للعام 2023 تقلصت المساحة الإجمالية التي تغطيها رخص الاستكشاف من 167 ألف كيلومتر مربع في 2010 إلى 50 ألف كلم مربع في 2023 . وفي العام 2023 بلغ عدد الرخص 16 رخصة التي كانت في العام 2010 في حدود 52 رخصة .
كما تشهد الاستثمارات الاستكشاف التي شهدت من 2017 إلى 2022 نزولا كبيرا من 142 مليون دولار في 2016 إلى 48 مليون دولار في 2022 ثم عادت في 2023 إلى الارتفاع إلى 104 مليون دولار . وإجمالا سجل حجم الاستثمار في الاستكشاف تراجعا مطردا حيث نزل من 374 مليون دولار وتراجع عدد الآبار التطويرية من 11 بئر في 2014 الى 3 آبار في 2023.
أما في نشرية الوضع الطاقي لشهر فيفري 2025 فقد أوردت بلوغ عدد الرخص 15 رخصة الاستقلالية الطاقية بلغت في شهر فيفري 2025 نسبة 37% مقابل 42% في الفترة نفسها من العام الفارط وتقهقر إنتاج تونس من النفط الخام 27.6 ألف برميل يوميا في فيفري المنقضي
وهذا التراجع هو ضمن مسار كامل لتهاوي الإنتاج ففي سنة 2010 كان معدل الإنتاج 70 الف برميل يوميا لينزل إلى 47 الف برميل في العام 2015 ثم 38.7 الف برميل يوميا في 2017 وفي العام 2020 نزل الى 32.9 وانتهت سنة 2024 على معدل 28.5 الف برميل.
في النشرية الإحصائية السنوية لتونس 2018-2022 التي نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء وفي محور تطور واردات أهم المنتجات حسب قطاع الاستعمال ، بعد أن بلغ حجم واردات النفط الخام في 2018 قيمة 792 مليون دينار ونزل في 2019 إلى 54 مليون دينا ليصل في 2022 إلى 2.446 مليار دينار ، المواد المكررة بدورها تضاعفت بعد أن كانت 5.5 مليار دينار في 2018 بلغت في 2022 قيمة 9.098 مليار دينار . كما تواصل ارتفاع واردات الغاز الطبيعي من2.2 مليار دينار إلى 3.6 مليار دينار في 2022 الكميات الموردة تراجعت بين 2021 و2022 من 2.062 مليون طن إلى 995 ألف طن.
وفي وثيقة الميزان الاقتصادي 2025 تمت الإشارة الى ان قطاع المحروقات شهد إلى حدود شهر جوان 2024 صعوبات عدة بسبب تواصل التراجع الطبيعي للإنتاج في اغلب الحقول النفطية والغازية
مما أدى إلى تفاقم أغلب مؤشرات القطاع على غرار عجز ميزان الطاقة الأولية والميزان التجاري الطاقي بالإضافة إلى عدم تسجيل اكتشافات مهمة علما وان المؤشرات الأولية تؤكد تراجع إنتاج النفط والغاز بحقل نوارة وحقل حلق المنزل مقارنة بتقديرات الاحتياطات الحقيقية .
ومن الآمال التي علقت على حقل نوارة تقليص العجز الطاقي بنسبة 30% وكانت التوقعات تشير إلى توفير هذا الحقل 2.7 مليون متر مكعب من الغاز، أي نصف الإنتاج الوطني و17% من الاستهلاك الوطني من الغاز، فضلًا عن إنتاج سبعة آلاف برميل من النفط المكثف.