في عديد الفترات التي شهدت فيها أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية تقلبات إلا أنه لم يتم اعتمادها رغم التأثير الكبير لفاتورة توريد هذه المجموعات.
تكررت في السنوات الأخيرة اضطرابات الأسواق العالمية الأمر الذي اثر في أسعار السلع وتأثرت بذلك سلبا الدول المستوردة وقد تأثرت تونس بهذه الاضطرابات حيث اتسع عجز الميزان التجاري تأثرا بارتفاع فاتورة الواردات وتأثر الميزان الجاري سلبا بهذه التقلبات مما نتج عنه تدهور أكثر في المالية العمومية .
وتعد عقود التحوط في هذه الفترة أمر ضروريا باعتبار الاضطرابات المتوقعة في الأسواق العالمية في علاقة بالرسوم الجمركية الأمريكية
فأمام تزايد الضغوط على توقعات الطلب نتيجة الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم انخفض سعر البرنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل فيما تشير التقارير إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية بسبب الظروف المناخية
وكان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية قد أشار إلى أن سعر البرميل في ديسمبر 2024 شهد انخفاضا إلى 73.8 دولار للبرميل مقابل 74.1 دولار للبرميل في شهر نوفمبر الذي سبق
وفي نوفمبر 2024 انخفض سعر القمح ب 7% مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبق في حين ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5.8% .
وتضمنت ميزانية الدولة لسنة 2025 فرضية سعر القمح 281 دولار للطن وعلى فرضية 74 دولار كسعر عالمي لبرميل النفط .
وكان صندوق النقد العربي الدول قد وجه دعوته إلى الدول العربية الموردة للسلع الأساسية التي تأتي على رأسها المواد الطاقية والسلع الغذائية،وفي ظل التقلبات الدورية التي تشهدها الأسواق الدولية لهذه السلع ضمان كفاءة عمليات التحوط ضد مخاطر التقلبات في أسعار السلع الأساسية عبر التوقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار أبرز السلع الأساسية المستوردة بهدف ضمان إحتواء العجز في الموازنة العامة للدولة و تحقيق مستهدفات الانضباط المالي والاستدامة المالية. مبينا ان آليات التحوط ضد مخاطر التقلبات في إطار العقود المستقبلية لتوريد هذه السلع تشهد تطورا. وتُعد سوق العقود الآجلة نوعاً من الأسواق المالية حيث يتم التفاوض حول عقود لعديد الخدمات والسلع على غرار السلع الأساسية والاولية بسعر محدد في المستقبل بهدف التحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.
وامام تاثر المالية العمومية بارتفاع تكاليف واردات الطاقة والمواد الأساسية وباعتبار تتالي الاحداث وعدم هدوء الأسواق لسنوات متتالية تصبح الية التحوط ملاذ آمن لتقليل من التعرض للمخاطر. خاصة في ظل صعوبات الموارد المالية الخارجية والتوجه الى السوق المحلية التي تظل ضيقة امام الاحتياجات المالية.