يوم أمس للرد على كل الانتقادات وتوجيه عدة رسائل تخص عدة مواضيع حارقة اثارت جدلا واسعا سيما مسألة الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من دول أوروبية وتتالي الدعوات من عدد من المنظمات للكشف عن مضامين الاتفاقات «الغامضة» ومطالبة السلطات بالتحرك، اضافة الى ملف المهاجرين الأفارقة واعادتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، ملف آخر تحدث عنه الرئيس كان قد أثار جدلا، وهو ملف الانتخابات البلدية ليشدد على أنه لابّد من تغيير مجلة الجماعات المحلية ووضع نظام اقتراع جديد لتنظيم الانتخابات البلدية. ذلك ما فتئت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات تؤكد عليه في عدة لقاءات وتصريحات إعلامية في انتظار معرفة صاحب المبادرة، أهو رئيس الجمهورية أم 10 نواب من البرلمان.
3 ملفات اسالت الكثير من الحبر كانت من أبرز محاور كلمة والتصريحات الإعلامية لرئيس الجمهورية، ملفات أحدثت ضجة واسعة خاصة ملف الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من دول أوروبية، وقد شدد قيس سعيد في هذا الشأن على أن تونس لم تبرم أية اتفاقية لترحيل التونسيين من الفضاء الأوروبي، مبرزا أنّه ليست هناك سوى اتفاقيتي 2008 و2011 والتي أبرمت للأسف بإملاءات عدد من الجهات الأجنبية.
«وجود وثيقة لاتفاقية جديدة من قبيل الكذب»
وفق رئيس الجمهورية فإن الذين يتحدثون عن وجود وثيقة لاتفاقية جديدة هو من قبيل الكذب والبهتان وأنّ الاتفاقية التي يتم الحديث عنها تتواجد في أذهان من وصفهم بـ «المرضى»، وفند «الإشاعات والأكاذيب المتواترة والصور المستخرجة من الأرشيف والتي ينشرها الخونة والعملاء الذين لم يعد لهم مكان في تونس ويتحركون من الخارج ويحاولون زعزعة استقرار تونس بكل الوسائل وبافتعال الأزمات ولكنهم لن يقدروا على الدولة التونسية والشعب التونسي الذي أظهر وعيا تاريخيا عميقا أبهر العالم والذي يريد اليوم البناء والتشييد». في المقابل رد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر على صفحته الرسمية على الفايسبوك على تصريحات رئيس الجمهورية، وكتب « بعيدا عن التلاعب بالالفاظ والمفاهيم (الإشكالية في محاضر الجلسات والتفاهمات غير المعلنة)، الاتفاقيات (حسب التعريف الديبلوماسي) التي وقعتها تونس مع الدول الأوروبية وتتضمن إشارات لاعادة القبول (ترحيل المهاجرين)، مع إيطاليا في اوت 1998 و مع فرنسا سنة 2008 و الاتفاق مع المانيا سنة 2017 ، وبالنسبة لسنة 2011 ليس هناك اتفاقية بل محضر جلسة تضمنت مذكرة التفاهم (ليست اتفاقية) الموقعة في 2023 إشارات واضحة الى إعادة القبول (الترحيل)، في الاثناء منذ سنة 2011 اصبح الاعتماد أساسا على محاضر الجلسات والتفاهمات غير المعلنة لتحديد عدد المرحلين والالية وكيفية التنسيق وهذا مستمر الى اليوم ، لم يعلن قيس سعيد القطيعة مع السياسات السابقة بل حافظ عليها مع المانيا وإيطاليا وفي عهده انطلقت رحلات الترحيل القسري الجماعي من فرنسا افضل من يقدم تفاصيل التعاون هم المهاجرون التونسيون المرحلون قسرا من المانيا وفرنسا وإيطاليا».
«تونس ستواصل عملية إجلاء الأفارقة»
ملف آخر تحدث عنه الرئيس ويعد من أكثر الملفات الحارقة والمثيرة للجدل وهو ملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، ليؤكد أن تونس ستواصل عملية إجلاء الأفارقة ضحايا الشبكات إجرامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر ومساعدتهم للعودة إلى دولهم بطريقة غير مسبوقة في أية دولة في العالم وذلك وفقا للقيم الأخلاقية التونسية والقيم الإنسانية وليس بناء على القانون الذي وضعوه أو على بعض التوصيات التي جاء بها بعض المسؤولين عن بعض المنظمات» مؤكدا أنّ تونس ستظل تستقبل في إطار القانون كل من يأتي إليها.
تونس لن تكون دولة عبور أو دولة مقر
وأضاف رئيس الجمهورية أنّ تعامل تونس مع الملف كان بمنطلق إنساني وأخلاقي تونسي لم يشهد العالم مثله، مؤكدا أن عملية الإجلاء لهؤلاء الضحايا كانت بحضور الحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية والأهالي و»لم تطلق طلقة واحدة ولم يقع حتي استعمال قنابل مسيلة للدموع»، مشددا على أنّ عملية الاجلاء قائمة على اختياراتنا ورفضنا أن تكون تونس دولة عبور أو دولة مقر، مبينا أنّ تحويل وجهة هؤلاء الأفارقة نحو تونس لم يكن من قبيل الصدفة وأنّه أمكن لتونس إحباط مؤامرات كلّ الذين رتبوا لذلك من أجل تقسيم الدولة التونسية وتفجيرها وبالتالي لن نقبل بأي توطين أو تغيير ديمغرافي في تونس. وشدد على ان تونس لن تقبل دفع ثمن نظام اقتصادي عالمي أدى بإخواننا الأفارقة إلى هذا البؤس والاملاق والوضع غير الإنساني.
«لابّد من تغيير مجلة الجماعات المحلية أوّلا»
وفي علاقة بملف الانتخابات البلدية، اوضح الرئيس أنه لتنظيم الانتخابات البلدية لابّد أوّلا من تغيير مجلة الجماعات المحلية التي هي ملف فساد إذ وضع النص الأوّل منها سنة 2015 والنص الثاني سنة 2017 وكان الهدف منها هو تقسيم البلاد التونسية إلى مجموعة من المقاطعات وتفجير الدولة التونسية عن طريق هذه الجماعات المحلية، مشيرا الى انه لا بد أيضا من وضع نظام اقتراع جديد حتي يكون الشخص المنتخب مسؤولا أمام ناخبيه الذين بإمكانهم محاسبته وسحب الوكالة منه وفقا للدستور لأنّه انتخب ليمثل دائرته الانتخابية سواء في المجالس البلدية أو المحلية أو المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم