وخلال نفس السنة الدراسية تنفيذ إضراب عن العمل يومي 28 و29 ماي المقبل احتجاجا على ما اعتبرته «عدم تجاوب» وزارة التربية مع عدد من المطالب المادية والمهنية لفائدة منظوريها.
وفق تصريحات إعلامية اوضح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي إن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي قرّرت تنفيذ إضراب في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية يومي 28 و29 ماي المقبل، إلى جانب الدخول في تحركات احتجاجية للأساتذة في جميع الجهات بداية من اليوم 7 أفريل الجاري وإلى غاية موعد الإضراب المزمع تنفيذه.
وقد سبق له ان أكد ان الندوات الجهوية والهيئات التى عقدت في الجهات استعداد للهيئة الإدارية نادت بالتصعيد والذهاب إلى اتخاذ الإشكال النضالية اللازمة دون خطوط حمراء في إشارة إلى الامتحانات الوطنية وامتحانات نهاية السنة الدراسية بسبب تعمد سلطة الإشراف تجاهل القطاع وغلق باب الحوار
وتتعلّق أبرز المطالب التي طرحتها الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ، بمضاعفة المنحة الخاصة في الأجر المقدرة ب90 دينارا ومراجعة القيمة المالية للترقيات وإحداث ترقية جديدة ومراجعة القيمة المالية لمنحة الامتحانات الوطنية ومضاعفة منحة الاستمرار بالنسبة إلى النظّار والمديرين إلى جانب مطالب ترتيبية أخرى تتمثل في سنّ قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية وإيقاف “مضايقات وملاحقات القضاء للأساتذة” والحدّ من تدخّله في الشأن التربوي والبيداغوجي فضلا عن فتح حوار جدّي مع وزارة التربية من أجل إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية وتشريك الجامعة فيه.
قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التوجه نحو الإضراب «الثانى» خلال هذه السنة الدراسية يجيء بعد أن نفّذت يوم 26 فيفري الماضي إضرابا حضوريا عن العمل شمل جميع الإعداديات والمعاهد الثانوية العمومية بسبب ما اعتبرته رفضا لتنفيذ المطالب المادية والمهنية للأساتذة من قبل وزارة التربية. اما الإضراب هذه المرة وفي صورة عدم استجابة وزارة التربية فإنه يتزامن مع نهاية السنة الدراسية ومع الأسبوع المغلق وقبل أيام قليلة من الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا