اثر تهديد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنسف اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان إذا لم ينسحب الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني.
تزامن ذلك مع ما بثته هيئة البث الإسرائيلية ، نقلا عن مصادر عن استعداد إسرائيل للبقاء لفترة طويلة جداً في لبنان، تتجاوز فترة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.
وزعمت المصادر أن حزب الله "لا يلتزم بالجزء الخاص به من الاتفاق ولم يسحب كامل قوته إلى ما وراء الليطاني".
تداخل بين لبنان وسوريا
لا يخفى ان التحولات الكبرى التي عاشت على وقعها المنطقة بعد الإطاحة بنظام الأسد وما أعقبه من تغول صهيوني في الداخل السوري كان له أثر على لبنان نتيجة التداخل الجغرافي والسياسي بين سوريا ولبنان ،فالأحداث في سوريا تؤثر على لبنان ، والعكس صحيح فما يحصل في لبنان يؤثر بدوره على مجريات الأمور في سوريا. إذ يترقب لبنان إعادة تشكيل السلطة داخليا، وهو نفس السيناريو الذي تنتظره سوريا، إذ يمثل سقوط نظام بشار الأسد تحديا للبلدين ، فضلا عن الاستحقاقات المقبلة.
هذا التداخل السياسي والحغرافي يتعلق بالمطامع الإسرائيلية أيضا ،إذ تسعى إسرائيل للتوغل في الجنوب السوري، مما يهدد بفرض واقع عسكري وسياسي جديد في المنطقة. هذه المساعي تتكرر في لبنان أيضا، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض شروطها على الأمن والسياسة، بالإضافة إلى توغلاتها الأخيرة في مناطق لبنانية بمسافات قصيرة. في المقابل، وجهت إسرائيل ضربات مكثفة للبنية العسكرية السورية، بما في ذلك استهداف الجيش السوري وحزب الله، وذلك لمنع أي محاولة لإعادة بناء القدرات العسكرية.
تواجه الإدارة السورية الجديدة في مرحلتها الانتقالية العديد من التحديات الكبرى، من أبرزها السعي للحفاظ على وحدة البلاد، صياغة دستور جديد، وتنظيم الاستحقاقات السياسية بدءاً من الانتخابات الرئاسية وصولا إلى تشكيل الحكومة. في المقابل، يواجه لبنان أيضا استحقاقاته الرئاسية وتحدي تشكيل حكومته في ظل وضع سياسي معقد.
يرى مراقبون أن البلدان يتعاملان مع أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، حيث يعانيان من انهيار مالي واقتصادي شديد، ويحتاجان إلى دعم مالي ضخم قد يأتي مشروطا بتدخلات سياسية من القوى الدولية والإقليمية.
من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل المخاوف المتعلقة بالحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار، في ظل الدعوات المتزايدة في سوريا التي تدعو إما للانفصال أو للحكم الذاتي. كما أن في لبنان هناك مخاوف من الانقسام في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي.
من هنا تظهر المطامع الصهيونية المتزايدة إذ تسعى اسرائيل إلى أن تظل سوريا ولبنان ضعيفتان أو غارقتان في الفوضى والصراعات الطائفية أو السياسية التي تقسمها إلى توجهات متعددة.
توغل صهيوني
بالتزامن مع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر المنقضي وسيطرة المعارضة على مدينة دمشق، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على الاستيلاء على جبل الشيخ وعدة مواقع في الجولان السوري المحتل.
مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانسحاب الجيش السوري من العديد من المناطق الحدودية، دخلت سوريا في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. هذه التحولات الكبيرة في الداخل السوري قد أدت إلى فراغ أمني في مناطق عدة، مما وفر لإسرائيل فرصة غير مسبوقة لتوسيع نفوذها في المنطقة. أولى هذه الخطوات كانت السيطرة الإسرائيلية على منطقة جبل الشيخ السورية، وهي منطقة إستراتيجية تقع على الحدود بين سوريا ولبنان. "إسرائيل"، التي كانت قد عززت وجودها في هضبة الجولان المحتلة على مر العقود، سعت إلى توسيع سيطرتها في هذه المنطقة عبر إعلانها إنشاء منطقة عازلة، وهو ما يعكس تحولا في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
منذ بداية النزاع السوري، كانت ''إسرائيل'' تخشى من تحول سوريا إلى مصدر تهديد أمني عبر استعادة قوتها العسكرية أو تعزيز تحالفاتها مع القوى الإقليمية المناوئة لإسرائيل مثل إيران وحزب الله. لذلك، تستهدف "إسرائيل" منطقة جبل الشيخ والمناطق الحدودية لضمان أمن حدودها الشمالية.ومن خلال إنشاء منطقة عازلة، تسعى إسرائيل إلى منع أي تحرّكات عسكرية بالقرب من هذه الحدود، خاصة تلك التي قد تتم من قبل القوات السورية.
وفي ظل الانسحاب السوري من العديد من المناطق الحدودية، تعمل إسرائيل على استغلال الفراغ الأمني لتقليص النفوذ السوري بشكل كامل في هذه المناطق، مما يعزز عزل سوريا عن المشهد الإقليمي. إذ يرى خبراء أنّ السيطرة على جبل الشيخ يمكن أن تكون خطوة نحو فرض مزيد من العزلة على النظام السوري وتدمير أي محاولات لاستعادة السيطرة على هذه المناطق.
ومع تداعيات انهيار النظام السوري، يؤكد مراقبون أن إسرائيل تسعى إلى منع أي قوة إقليمية أخرى من ملء هذا الفراغ، سواء كانت إيران أو أي جماعات حليفة مثل حزب الله. إذ تضمن إسرائيل أن يكون هناك خط فاصل بينها وبين أي تهديدات محتملة من هذه القوى من خلال توسيع نطاق وجودها العسكري على الأرض.
وتواصل "إسرائيل" انتهاك سيادة سوريا واستيلاءها على مزيد من الأراضي في الشريط الحدودي، حيث تتوسع تدريجيّا في هذه المناطق وتدمّر منشآت متنوعة، ليس فقط عسكرية. تأتي هذه الانتهاكات في ظل ردود فعل ضعيفة من الجانب السوري والعربي، وصمت دولي شبه كامل، رغم بعض التصريحات الأوروبية من دول مثل فرنسا وألمانيا التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من المناطق السورية التي احتلتها في الآونة الأخيرة.ووفق آخر المستجدات يرى محللون أنّ "إسرائيل" تستمر في ممارساتها تحت ذريعة "حماية الأمن"، إذ تسعى لاستغلال أي تحوّل سياسي في الدول العربية، محاولة فرض شروطها عبر الابتزاز والمساومة، سواء على صعيد الانسحاب مقابل نوع من التطبيع السياسي أو التفاوض على قضايا محددة. في المقابل، تسعى ''إسرائيل'' لتحقيق أهداف غير معلنة، منها التوسّع في الأراضي وضمّ المزيد منها، وذلك استمرارا لسياساتها السابقة في الأراضي العربية المحتلة.
استمرار توغل الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان
و يواصل الجيش الإسرائيلي استغلال مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يتوغل في عدد من القرى الحدودية ويواصل تدمير المنازل وتفجيرها، كما يفرض على الأهالي حظر العودة إلى قراهم التي طالها القصف.
وفي تطور جديد، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في جنوب لبنان بعد انقضاء فترة الـ60 يوما التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، والتي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش يعتزم الاستمرار في الوجود بالمنطقة الجنوبية حتى بعد مرور شهرين من الاتفاق في 27 جانفي المقبل، في حال لم يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته في فرض السيطرة الكاملة على المنطقة الجنوبية.
ومن جهتها، أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن قلقها إزاء "الضرر المستمر" الذي تسببه القوات الإسرائيلية في منطقة الجنوب اللبناني، على الرغم من سريان اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل.
وأصدرت يونيفيل بيانا قالت فيه "هناك قلق بالغ بشأن الأضرار المستمرة التي تلحقها القوات الإسرائيلية بالمناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في الجنوب اللبناني، وهو ما يعد انتهاكا للقرار 1701".
وكانت الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، بعد أكثر من شهرين من بداية المواجهة العسكرية المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي قصف منزلا في سهل بلدة طاريا غربي بعلبك قرب مجرى نهر الليطاني، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتعد هذه الغارة الأولى التي تستهدف المنطقة منذ بدء تنفيذ الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة اللبنانية، ارتكبت إسرائيل 296 خرقا منذ بدء وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 38 آخرين. وتأتي غارة البقاع ضمن سلسلة من الخروقات التي يدّعي الجيش الإسرائيلي أنها تهدف إلى مواجهة "تهديدات حزب الله".
من جانبه، جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعوته إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة والانسحاب من المناطق التي تتوغل فيها. وتضم اللجنة ممثلين عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل التدريجي إلى جنوب الخط الأزرق، وانتشار الجيش اللبناني كجهة وحيدة مسلحة في المنطقة الجنوبية، مع تفكيك المواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها .
من جهته أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن قرار "المقاومة لا يرتبط بجدول زمني محدد"، مشيرا إلى أن الأعمال العسكرية قد تستأنف قبل انتهاء فترة الهدنة المحددة بـ 60 يوما.
وقال قاسم في كلمة له في ذكرى اغتيال قاسم سليماني الذي قتل في غارة امريكية في 3 جانفي 2020 في محيط مطار بغداد الدولي، إن "قيادة المقاومة هي التي تقرر متى وكيف وأين تقاوم، وما هي الأسلحة التي تستخدمها".
وتابع قاسم: "صبرنا مرتبط بالتوقيت المناسب لمواجهة العدو. قد ينفد صبرنا قبل الـ60 يوما أو بعدها، وعندما نقرر التحرك، سيرى الجميع ذلك مباشرة".
واعتبر أن الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل "تعني حصرا المناطق جنوب نهر الليطاني، والدولة اللبنانية هي المسؤولة مع الرعاة الدوليين لضمان التزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات".
ومن المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين اليوم الاثنين إلى بيروت، حيث يترأس يوم غد الثلاثاء اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بصفته الرئيس المدني للجنة.
وتم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذه فجر اليوم التالي، لكن إسرائيل تخرق الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل شبه يومي.
وفي سياق آخر، قال قاسم إن الشعب السوري يمكن أن يكون له دور مستقبلي في مواجهة إسرائيل.
وكان قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع، قد أكد أن بلاده لا تسعى لتشكيل أي تهديد ضد أي بلد، من ضمنها إسرائيل.
وأكد الشرع، أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى.
شكاوي دولية
رغم توقف القصف المتبادل حاليًا، تستمر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. حيث قدم لبنان وإسرائيل شكاوى متعددة إلى مجلس الأمن حول انتهاكات مزعومة. كما تتهم إسرائيل حزب الله بنقل الأسلحة والتحضير لهجمات مستقبلية، بينما يصف لبنان الغارات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للهدنة.
ومع اقتراب نهاية مهلة الستين يومًا، تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق في ظل الانسحاب البطيء والتوترات المتصاعدة. في حين يحذر البعض من احتمالات العودة إلى المواجهة، يشدد آخرون على أن هناك فرصة ضئيلة لاستمرار التهدئة، ما يمنح العائلات المتضررة بصيص أمل لعودة الاستقرار.
وفي النهاية، تبقى الأنظار متجهة نحو التزام الأطراف بشروط الاتفاق، والجواب على هذا السؤال قد نعلمه في اليوم الـ 61.
100 قتيل في معارك شمال سوريا
ميدانيا قتل أكثر من 100 شخص خلال يومين حتى فجر أمس الأحد، في الاشتباكات المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديموقراطية "قسد" في ريف منبج، شمال سوريا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى من الجانبين بلغ حتى فجر الأحد "101، توزعوا على الشكل التالي: 85 من الفصائل الموالية لتركيا، و16 من قوات سوريا الديموقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها".
وأوضح المصدر أن "الاشتباكات تتركز في ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي".
وبالتوازي مع الهجوم المباغت الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها في 27 نوفمبر من معقلها في شمال غرب سوريا وأتاح لها إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد، شنت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضدّ القوات الكردية، انتزعت خلاله منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.
وتتواصل منذ ذلك الحين الاشتباكات بين الطرفين في ريف مدينة منبج رغم هدنة معلنة بين الطرفين.
وزير الخارجية السوري في الدوحة
في الأثناء قال مسؤول قطري لرويترز، إن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الذي عينته الإدارة الجديدة للبلاد، وصل إلى قطر امس الأحد للقاء مسؤولين قطريين كبار.
ومن بين من سيلتقيهم وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.
وهذه ثاني زيارة خارجية يقوم بها الوزير السوري أسعد الشيباني في أقل من شهر منذ الإطاحة بالنظام السوري على يد جماعات من المعارضة المسلحة في الثامن من ديسمبر.
سوريا و العراق
من جهة أخرى اعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحديث عن ربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق أمرا غير قابل للنقاش، مشددا على معالجة الأخطاء تحت سقف الدستور والقانون.
وقال السوداني في خطاب "هناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته.نحن نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون".
وأوضح السوداني أن أعداء العراق حاولوا استغلال التطورات الإقليمية لزرع الفتنة واستهداف وحدة البلاد.
وأضاف أن الحكومة حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على اتخاذ موقف الحياد، وترك الشعب السوري يقرر مصيره دون تدخل.
كما شدد على أن العراق لن يقبل أي تدخل خارجي يفرض تغييرات في الملفات الاقتصادية أو الأمنية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط إصلاح المؤسسات الأمنية والسياسية، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات.
واختتم السوداني خطابه بالتأكيد على أهمية إعادة بناء علاقات العراق الإقليمية والدولية وفق مبدأ "الدبلوماسية المنتجة"، مشددًا على ضرورة رفع المعاناة عن الشعوب المتضررة من الصراعات، مثل غزة ولبنان، وداعيًا المجتمع الدولي إلى مراجعة قوانينه لمنع العدوان وتحقيق العدالة.
تركيا تعلن أعداد السوريين العائدين
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر الماضي.
وجاءت تصريحات بولات خلال مؤتمر صحفي في أثناء زيارته إلى بوابة جيلفيجوزو الحدودية في محافظة هاتاي جنوب شرقي تركيا، حيث قام بإجراء معاينة في منطقة عازلة، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
وبحسب بولات فقد عاد 27,941 سوريا إلى بلادهم عبر 3 بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي.
وقال: "عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص".
وأضاف بولات أن اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة.
ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى 3 مرات خلال فترة 6 أشهر.
وأعرب بولات عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستساهم في تسريع عملية عودة اللاجئين.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السورين في الخارج حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ حوالي 6,996,200 لاجئ، بحسب مركز جسور للدراسات.