والعوامل المناخية والأزمات الاقتصادية والمالية العالمية ولهذا تظل توقعات أولية إلى حين ثبوتها وكانت هذه العوامل مؤثرة في السنوات الأخيرة في التوقعات فقد تأثر الاقتصاد التونسي بها وكانت التوقعات بعيدة عن النتائج المحققة.
تشهد عادة نهاية سنة والاقتراب من سنة أخرى بإطلاق التوقعات الخاصة بالاقتصاديات وقال رئيس الحكومة، كمال المدوري ان تكون نسبة النمو التي رسمتها الحكومة لسنة 2025 في حدود 3.2% فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون نسبة النمو في حدود 1.6% العام المقبل وهي النسبة ذاتها المتوقعة للعام الجاري.
وحققت تونس نسبة نمو لكامل سنة 2023 معدل 0.4% فيما كان قانون المالية التّعديلي لسنة 2023 راجع نسبة النمو المنتظر بالنسبة لكامل سنة 2023 إلى حدود 0.9% مقابل 1.8% مقدرة في القانون الأصلي لنفس السنة،
وتشير التوقعات إلى بلوغ نسبة نمو ب 1.6%لكامل 2024 و في السداسي الأول نما الاقتصاد التونسي بمعدل 0.6%. ويتوقع البنك الدولي في تقريره أن تحقق تونس نموا بنسبة 1.2% خلال سنة 2024.
من جهته توقع البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية أن يظلّ النمو في تونس متواضعاً، في مستوى 1.2% في عام 2024 على أن يبلغ 1.8%سنة 2025.
وتضمن المخطط التنموي 2023/2025 تحقيق معدل نمو خلال فترة المخطط في حدود 2.1%. كان معدل النمو لفترة 2016/2022 في حدود 0.3% . وانتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد العناصر المعتمدة في احتساب نسب النمو واعتبرها في حاجة الى المراجعة.
وإجمالا لم تكن نسب النمو في مستوى يمكن من خلاله تقليص نسب البطالة المرتفعة فهو يتسم بالضعف والهشاشة منذ سنوات فقد تاثر الاقتصاد التونسي بالظرف الداخلي السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والعوامل المناخية حيث تتالت سنوات الجفاف التي اثرت في الإنتاج الزراعي هذا بالاضافة العوامل الخارجية من التوترات الجيوسياسية العوامل الصحية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا في 2020 وما نتج عنهه من تداعيات اقتصادية كارثية على كل البلدان مازالت اثارها ظاهرة الى اليوم.