تنطلق بقمة المستقبل خلال سبتمبر الجاري شهرين بعد تنظيم الاجتماع السياسي رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة.
لتنعقد في السعودية دورة مؤتمر الأطراف للامم اىمتحدة في اتفاقية مكافحة التصحر بينما تقام دورة اتفاقية التنوع البيولوجي في كولمبيا ومؤتمر المناخ كوب29 في باكو باذريبجان وتتوج المؤتنرات البيئية الكبرى بالاجتماع الخامس والأخير للجنة المفاوضات الحكومية العالمية لمكافحة البلاستيك في بوسان كوريا الجنوب، ومعه رهان اصدار صك ملزم قانونا لمنع البلاستيك بما بي ذلك في البيئة البحرية.
كمت تنطلق مشاورات الدول لاختيار محور الجمعية العامة السابعة للأمم المتحدة للبيئة التي ترأسها سلطنة عمان وتنعقد آخر سنة 2025 في نيروبي.
وقد أريد لقمة المستقبل أن تكون فرصة نادرة- لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل- لتنشيط العمل العالمي من أجل التعامل بشكل أفضل مع أنواع الصدمات والمشاكل العالمية المتزايدة والتي لا يمكن لأي دولة التعامل معها بمفردها.
كما أن القمة ستكون أيضا فرصة لإعادة الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ولمضاعفة العمل بشأن تحقيق أهـداف التنمية المستدامة والالتزامات القائمة الأخرى.
كما ستهدف إلى الاتفاق على حلول ملموسة للتحديات التي نشأت أو ظهرت في الآونة الأخيرة.
ستتفق القمة على وثيقة ختامية - ميثاق من أجل المستقبل - تجعل النظام متعدد الأطراف مناسبا للتحديات الحالية والمستقبلية.
ويأمل كثيرون في أن تسمح هذه القمة للأمم المتحدة بالوفاء بوعدها الذي قطعته في ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال المقبلة، ليس فقط من ويلات الحرب، ولكن من التهديدات الآنية العديدة التي تهدد بقاءها على قيد الحياة.
من COP28، إلى COP29، يتواصل العمل الدولي والجهود العالمية ببرامج طموحة للحد من تلوث غازات الاحتباس الحراري، وتبقى كلمة السر في التمويل.
يترجم مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2024 (COP 29) الذي سيُعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 في باكو، أذربيجان، الكثير من الإنجازات التي حققها اتفاق الإمارات التاريخي وCOP28 في نهاية العام الماضي، وفي مقدمتها التوصل إلى هدف كمي جماعي جديد للتمويل.
فمن المتوقع أن يعالج مؤتمر باكو التحدي المتمثل في تمويل القضايا المتعلقة بالمناخ، حيث ظهرت ملامح العمل لجلسات COP29 بالتركيز على حل المشاكل المالية، واستكمالا لما تم إنجازه في COP28، والقرار التاريخي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي وصلت موارده المالية قبل ختام مؤتمر دبي إلى أكثر من 700 مليون دولار، فيما رجحت التقارير للهيئات الاقتصادية الدولية أن المبلغ المطلوب قد يتراوح ما بين 400 مليار وتريليون دولار لدعم الدول في خط المواجهة مع أثار تغير المناخ.
وقد اتفقت الحكومات بالفعل على أن الهدف الجديد لابد أن يتم تحديده "بدءاً من حد أدنى قدره 100 مليار دولار سنوياً" ــ وهو الالتزام القائم ــ ويجب أن يأخذ في الاعتبار "احتياجات وأولويات البلدان النامية".
وهو ما علق عليه الرئيس المعين لمؤتمر باكو مختار باباييف قائلا: "إننا بحاجة إلى توفير التمويل وإمكانية الوصول إليه وبأسعار معقولة، ويتعين على الجهات المانحة في العالم المتقدم أن تستمع بعناية شديدة إلى موقف البلدان النامية أيضاً".
بوصلة الطريق
وكان مؤتمر بون للمناخ المنعقد مؤخرا يعد بوصلة الطريق لملامح مؤتمر باكو، فمع تزايد خطورة تغير المناخ العالمي، أصبحت الحاجة ماسة إلى تسريع الجهود الرامية إلى التمويل، وهو ما عبر عنه رئيس المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل من أن "جبل شديد الانحدار يجب تسلقه لتحقيق نتائج طموحة" في باكو، قائلا: "إن استمرار العمل كالمعتاد هو وصفة للفشل، فيما يتعلق بتمويل المناخ، وعلى العديد من الجبهات الأخرى، في كفاح البشرية من أجل المناخ"، "لا يمكننا الاستمرار في تأجيل قضايا هذا العام إلى العام المقبل، فتكاليف أزمة المناخ - بالنسبة لشعوب واقتصاد كل دولة - تزداد سوءًا".
ومنذ عام 2009، وعدت الدول الصناعية بتقديم مليارات الدولارات للدول النامية كل عام، وقد تم تعزيز هذا التعهد من خلال اتفاق باريس للمناخ 2015 وتم تمديده حتى 2025، وفي عام 2022، تم أخيرا تجاوز حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى.
وفي الوقت الحاضر، يتمثل الشاغل الرئيسي في استمرار هذا الترتيب بعد 2025، ومن المتوقع أن يقدم مؤتمر باكو قرارات نهائية في هذا الشأن.
ووفقا لتقرير بقيادة الاقتصاديين اللورد ستيرن وفيرا سونجوي، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 2.4 تريليون دولار كل عام بحلول عام 2030، فقط لكي تتمكن البلدان النامية باستثناء الصين من إحداث التغييرات المطلوبة.
حتى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أكد قبل أسابيع خلال إحاطة إعلامية في باكو، أن مؤتمر الأطراف يمثل فرصة مهمة لتعزيز مبادرات تغير المناخ الحاسمة، مؤكدا دعم بلاده بقوة للمؤتمر وتقديم مشورة واسعة النطاق ودعمًا فنيًا، معتبرا أن هذا الاجتماع يمثل لحظة حاسمة لتحقيق تقدم ملموس، لا سيما في الانتقال إلى "مصادر الطاقة المتجددة وتخفيف آثار المناخ".
تحديات الدول الجزرية الصغيرة النامية
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كشف عن ملامح المحاور الهامة لكوب 29، حيث قال في مؤتمر إقليمي الشهر الماضي: "معالجة التحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تتأثر بشدة بالعواقب السلبية لتغير المناخ، ستكون من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال رئاستنا لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين"، مضيفا أن "مؤتمر باكو سيشهد محادثات حول الاتفاق على هدف جماعي جديد ومحدد بشأن تمويل المناخ بعد عام 2025".
وهو ما علق عليه مفاوض باربادوس خلال محادثات بون قائلا: "إن المحادثات لابد أن تتسارع قبل أن تختفي المزيد من الجزر الصغيرة والبلدان الأقل نمواً من هذا التجمع لأننا نختفي من على وجه الأرض".
وأوضح علييف: "هدفنا النهائي هو الاتفاق على هدف جماعي جديد لمعالجة العبء المالي المتزايد الذي تواجهه الدول النامية في التعامل مع تغير المناخ، هذا الاستثمار في مستقبلنا المشترك يمثل مسؤولية جماعية تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية".
رئيس أذربيجان، يرى أن رئاسة بلاده للمؤتمر ستسهم في بناء الجسور والثقة والتضامن بين دول العالم، خاصة وأن بلاده تمثل الجنوب العالمي، وباعتبارها رئيسة حركة عدم الانحياز في الفترة 2019-2023 وتتمتع بعلاقات قوية مع دول الاتحاد الأوروبي، ستعمل على تعزيز التضامن بشأن تغير المناخ بين الجنوب العالمي والشمال العالمي، وأن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان دفع هذه المفاوضات بشفافية وشمولية، فضلا عن تسريع تنفيذ الالتزامات والتعهدات السابقة.
فترى أذربيجان، أن (COP29) منصة مهمة لحل المشاكل الهامة وفرصة للحوار بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، حسبما يؤكد مختار باباييف، وزير البيئة في أذربيجان، والذي سيترأس قمة المناخ المقبلة "يمكن أن يوفر جسرا بين الشمال العالمي الغني والجنوب العالمي الفقير، باعتبارها إحدى دول الكتلة السوفيتية السابقة، بين الشرق والغرب".